بعد سنوات من الجدل حول قانونية تدخل جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يتبع الرئاسة المصرية، في مشاريع اقتصادية وتحكمه في وسائل الإعلام، منح البرلمان الشرعية لهذه المشاريع، ما اعتبره البعض محاولة لشراء الولاء للنظام.
بعد سنوات من الجدل حول قانونية تدخل جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يتبع الرئاسة المصرية، في مشاريع اقتصادية وتحكمه في وسائل الإعلام، منح البرلمان الشرعية لهذه المشاريع، ما اعتبره البعض محاولة لشراء الولاء للنظام.