بغداد - ناس
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، الخميس، عن مد شبكة مجاري في مناطق زراعية بالطليعة وناحية أور، تمهيداً لتغيير صنف المنطقة، لتمليك الدور لساكنيها.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2022)، ان "المحافظ محمد هادي الغزي أشرف ميدانياً على مد شبكة مجاري في الأراضي الزراعية، تمهيداً لتغيير صنفها الى سكنية وتعبيدها، بعد مصادقة تصاميمها القطاعية".
وأجرى المحافظ بحسب البيان "جولة تفقدية، برفقة مدير المجاري حيدر الاسدي، للاطلاع على سير العمل لمشروع منطقة الطليعة"، مؤكدا على "شمول هذه المناطق واي منطقة يكتمل مد الصرف الصحي لها بالتعبير مستقبلا، ثم زار ناحية اور ليؤكد أن المشروع سيشمل جميع مناطق الناحية بالصرف الصحي، بما فيها المناطق الزراعية".
وأكد، ان "العمل يسير بوتيرة متصاعدة من قبل الشركة المنفذة والتي ستغطي مركز الناحية بشكل كامل".
ووجه الغزي بـ "إعداد كشوفات لاعمال التبليط وضمن صندوق اعمار ذي قار"، مؤكداً ان "انجاز اعمال المجاري ستساهم في تسهيل العمل باكساء وتبليط الشوارع".
وأعلنت مديرية بلديات ذي قار، في وقت سابق، آليات تمليك المتجاوزين والعشوائيات، فيما اشارت إلى أن الرسوم ستكون رمزية ويمتد تسديدها لمدة 20 سنة.
وقال مدير البلديات عبد العزيز شاهين الطائي لـ"ناس"، (12 نيسان 2021)، أن "العمل ما يزال مستمراً بإجراء المسح الجوي، لكن لم يتم المصادقة على الخرائط إلى الآن، لدينا قرار تمليك اتحادي، والتأخير الحاصل بسبب المسح الالكتروني هو المشاكل التي تحصل مع اصحاب الأراضي في الاقضية والنواحي، فضلاً عن أن إعداد الخرائط يحتاج إلى شهرين تقريبًا أو أكثر، ومن ثم مصادقتها من دائرة التخطيط العمراني والوزارة لتكون جاهزة للعمل".
وأضاف الطائي، أن "القرار 419 يشير بالبداية إلى تحديد الأعداد في الاقضية والنواحي، ولدينا أعداد كبيرة تحتاج لوضع أرقام بالتسجيل العقاري وتجهيز السندات العقارية، وبعد الانتهاء من هذه الاعمال نعلن لكل منطقة مراجعة البلدية لتمليكهم، وهناك تحديد للاسعار في القرار 419 وحسب المناطق داخل المدن والتجارية وفي الاقضية والنواحي".
وتابع، أن "المساحات المحددة في المركز 200 متر، وفي الاقضية الأخرى 250 متراً، والنواحي 300 متر"، لافتاً إلى أن "ما زاد عن المساحات المقررة يتم تحديد سعرها بحسب سعر السوق، وصاحب الدار مخير بأخذ كل المساحة أو جزء منها، وإذا كانت داراً مبنية بكل المساحة فإنه يأخذها كلها، ويتم تقسيط المبلغ لمدة 20 سنة".
وأوضح الطائي بأن "البلدية ستحصل على 5% من مبلغ الأرض مقدماً، ويبقى 95% يتم تقسيطه لمدة 20 سنة، والمبالغ يتم تخصيصها لخدمة المدن وتأثيث شوارعها".
وأشار إلى أن "نقص التخصيص المالي هو أهم عائق يقف أمامنا بسبب عدم امتلاك بعض البلديات للأموال التي تعجل من إعداد الخرائط والمسح الالكتروني، لكننا سنطرح فكرة على المحافظ الجديد لاعداد التصاميم بشكل سريع واستحصال مبالغ".