نجل محافظ سابق.. العفو عن تاجر مخدرات يثير سخطا بالعراق

أثار عفو رئاسي خاص للإفراج عن نجل محافظ سابق مدان بتجارة المخدرات، ردود فعل ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإجراء "تدقيق وتحقيق عاجل" بهدف "معالجة أي خلل قانوني".

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية في كانون الثاني/يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف لؤي جواد الياسري في حينه، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكماً بالسجن المؤبد عليهم.

مادة اعلانية

عفو غير معلن

وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من كانون الثاني/يناير بشكل غير معلن، فيما قال ضابط رفيع في الشرطة لفرانس برس إنه تم الإفراج "عن نجل المحافظ قبل ثلاثة أسابيع وسلمناه كافه أماناته بعد أمر رئاسي".

فيما ندد نواب وصحافيون خلال اليومين الماضيين بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة والد المتهم من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق.

وكتب النائب مشعان الجبوري "تم قبول استقالة محافظ النجف الأربعاء 4-1-2022 والتوصية بالعفو عن ابنه المدان بتجارة المخدرات وعصابته صدرت يوم 5-1 ومرسوم العفو الخاص عنهم صدر يوم 10-1".

كما أضاف "آلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب يقبعون في السجون بدون أن يفكر الرئيس بالعفو عنهم".

من جهته، أعلن المحافظ لؤي جواد الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد. ودافع في مؤتمر صحافي عن ابنه الذي "ذهب ضحية والده المحافظ"، مضيفا "أقسم بالله إنه بريء".

المتهم

استفسارات عن العفو

وطالب النائب عن النجف هادي السلامي في رسالة لرئيسي الوزراء والجمهورية السبت، باستفسارات عن قرار العفو. وتساءل عن "السند الدستوري القانوني بإصدار التوصية بالعفو رغم أن حكومتك لا تملك صلاحية كونها حكومة تصريف أعمال".

ودانت حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، العفو. وأعربت في بيان عن إدانتها "لإصدار عفو خاص لأحد تجار المخدرات، والتي نخشى أن يكون موجبها صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم".

توصية

وبتأثير من الضغوط الشعبية والسياسية والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار العفو، أصدر رئيس الجمهورية بيانا أكد فيه أن المرسوم صدر بناء على "توصية" من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أضاف البيان أن الرئيس "وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت".