بغداد: هدى العزاوي
يرى خبراء في القانون أن المحكمة الاتحادية قادرة على تصويب مسار العملية السياسية ووضعها على الطريق الصحيح، لا سيما بعد أن اتخذت جملة من القرارات استطاعت تصحيح أكثر من خلل ارتكبته السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية.
جديد المحكمة الاتحادية حدث أمس الثلاثاء، حين قررت عدم دستورية قرار رئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية" .
وأضافت أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس" .
عضو اللجنة القانونية في نقابة المحامين العراقيين، المحامي ليث حسن شمسه، أوضح لـ"الصباح"، أن "للسلطة القضائية مكانة مرموقة وقد تمكنت من حل الكثير من النقاط الخلافية التي حصلت خلال سير العمليات الانتخابية المتعاقبة". وأضاف أن "المحكمة دحضت الاتهام بتتبع الرؤى السياسية، وأكدت أن القضاء العراقي له سلطة القرار وقراراته صائبة وسليمة، ونحن نلاحظ الآن أن أكثر قرارات المحكمة الاتحادية تختلف عن رؤى الكيانات السياسية، وخير مثال رفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وقرارها في رد الطعن المقدم بعدم صحة الانتخابات النيابية الأخيرة، وغيرها من القرارات، إذ قال القضاء كلمته الفصل في تصويب العملية السياسية ووضعها على الطريق الصحيح" .
وأكد أن "للمحكمة الاتحادية موقفاً جاداً في معالجة الفراغ الدستوري في تطبيق مواد وبنود الدستور العراقي بحذافيره برغم المطبات الموجودة فيه". وأشار إلى أن "قرارات المحكمة صائبة وسديدة في تصويب وتصحيح أخطاء الحكومة والبرلمان ومن ضمنها القرار المتخذ في حصر الموارد القومية بيد السلطة المركزية، إذ إن جميع الثروات ملك الدولة الاتحادية". وعبّر شمسه عن أمله بأن "تواصل السلطة القضائية أداء دورها بتخليص هيكل وجسد الدولة من الملابسات والاحتقانات التي تتوالى نتيجة التفسيرات غير الدقيقة لمواد الدستور والقانون العراقي" .
بدوره، قال مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل، لـ"الصباح": إن "المحكمة الاتحادية هي الضامن لتطبيق الدستور ومن المفترض أنها مستقلة تماماً ونزيهة في قراراتها بعيداً عن مختلف أشكال الضغوطات السياسية والتحكمات الحزبية، ونرى أن المحكمة الضامن لتنفيذ الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية".
بينما أشار الباحث في الشأن السياسي حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح": إلى أن "المحكمة الاتحادية صاحبة التفسير الأعلى لفقرات الدستور، وقراراتها غير قابلة للطعن والنقاش، وأداؤها يختلف عن بقية مفاصل القضاء العراقي القابل للطعن والنقاش فيه" .
وبين أن "العملية السياسية عليلة وتصحيحها يحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات، ونحن بانتظار المزيد من القرارات المنصفة من قبل المحكمة الاتحادية" .
تحرير: محمد الأنصاري