بغداد - ناس
أقرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، إنها "اصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
وأوضحت المحكمة، أن ذلك جاء "لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور".
وأضافت، "ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور، ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري".
واختتمت المحكمة بالقول إن "قرارها صدر استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".