يس عراق: بغداد
تقترب السنة الايرانية التي بدأت منذ شهر اذار الماضي 2021 على الانتهاء، لتحقق صادرات الى العراق تقارب ما تم تحقيقه في 2019، وذلك باستبعاد العام 2020 الذي انخفضت فيه الصادرات بسبب اغلاق كورونا، وذلك بتحقيق اكثرمن 8.2 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ145 مليون دولار في 2002، مايعني ان الصادرات تضاعفت 56 ضعفًا خلال الـ20 عامًا الماضية.
وأعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي يوم الأربعاء أنه خلال الأشهر الـ11 الماضية تم تصدير أكثر من 28 مليون طن من البضائع بقيمة 8 مليارات و 222 مليون دولار إلى للعراق.
وقال لطيفي في تصريح نقلته وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية، إن: العديد من القواسم المشتركة بين حكومتي إيران والعراق تسببت في زيادة الصادرات غير النفطية للبلاد من 145 مليون دولار في عام 2002 إلى 9 مليارات دولار في عام 2020 ومرة أخرى نتوقع زيادة المبلغ لهذا العام .
وأضاف أن صادرات إيران إلى العراق عام 2002 كانت حوالي 145 مليون دولار، وفي عام 2006 شهدنا أول قفزة بمليار دولار و 224 مليون دولار، وفي السنوات التالية وصلت إلى ميليارين و762 مليون دولار والقفزة الثانية حدثت عام 2010 بصادرات بلغت 4 مليارات و 560 مليون دولار.
كما أشار لطيفي إلى أن القفزة الثالثة في عام 2013 حيث ان صادرات إيران بلغت 6 مليارات و 337 مليون دولار في هذا العام، وكانت القفزة الأخيرة في عام 2019 بقيمة 8 مليارات و 990 مليون دولار، ولا تزال الصادرات غير النفطية الايرانية تجري على هذا المسار.
وأكد أن تنفيذ الاتفاقية والنقل الكامل للبضائع بين البلدين، وقيادة الوحدة الحدودية، والصادرات والتغليف المناسب، وتخطيط الإنتاج على أساس الأسواق المستهدفة وإنتاج المزيد من السلع لتلبية احتياجات البلاد من خلال العراق يمكن أن يوسع التجارة بين البلدين.
العراق يحقق اعلى صادرات الى ايران في 20 عامًا!
وبخصوص الواردات من العراق، قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية: “بلغت واردات إيران من العراق على مدى 11 شهرا من العام الايراني أكثر من مليار دولار، وهو ما يفوق واردات إيران من العراق في العشرين عاما الماضية”.
وبهذا الشأن، سبق ان أعدت “يس عراق” تقريرًا لمراجعة ما كشف عنه الجانب الايراني من استيراد بضائع من العراق بنحو مليار دولار، في الوقت الذي كانت هذه البضائع التي من المفترض ان صدرها العراق الى ايران، معظمها مواد يستوردها العراق اصلًا.
ولم يمض سوى شهر على ابرام العراق صفقة لشراء القمح لتعويض النقص الحاصل في انتاجه البالغ نحو نصف مليون طن بفعل شح الامطار في الموسم الماضي، قبل ان تصدر تصريحات ايرانية تتحدث عن “قفزة” بصادرات العراق الى ايران خلال الاشهر العشرة الماضية، وعلى رأس هذه الصادرات مادة “القمح”.
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، قال في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية ان ايران استوردت من العراق سلع أساسية بقيمة 920 مليون دولار عبر أرصدة ايران المجمدة في العراق.
وذكر حسيني لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن “صادرات العراق الى ايران سنويا تلامس 100 مليون دولار، لكن ارتفاع الصادرات الى 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى من العام الايراني الذي بدأ في اذار الماضي، صعد العراق الى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة الى ايران.
وأضاف حسيني، أن “الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الايرانية المجمدة”، موضحاً أنه “تم توريد بعض السلع الاساسية مثل القمح والصويا ازاء جزء من هذه الارصدة”.
وفي تفاصيل اكثر عن البضائع التي صدرها العراق الى ايران بهذه القيمة المرتفعة التي تلامس المليار دولار والتي قد تكون لأول مرة في تأريخ العراق ان يصدر بهذه القيمة الى ايران، أوضح المتحدث باسم الجمارك، روح الله لطيفي، أنّ الدول الموردة إلى إيران خلال الاشهر العشرة الماضية حسب الترتيب هي: الإمارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا وروسيا والهند وبريطانيا والعراق، مشيراً إلى أنّ “السلع المستوردة من العراق هي القمح والذرة وفول الصويا والشعير والزيوت والسكر”.
والمفارقة، ان جميع البضائع التي كشف عنها الجانب الايراني بانها تم استيرادها من العراق، يقوم العراق باستيرادها اصلًا، ولايمتلك منها فائضًا ليقوم بتصديره لسداد جزء من الديون الايرانية في العراق.
ففي كانون الثاني الماضي، اشترى العراق حوالي 150 ألف طن من القمح الأسترالي المنشأ.
وفي 7 شباط الجاري، فتحت وزارة الزراعة باب الاستيراد للمحاصيل العلفية المتمثلة بالصويا والذرة، بحسبما اكد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات صحفية.
اما فيما يخص الزيوت والسكر، فيقوم العراق بشرائها من الشركات المحلية واحيانًا يقوم باستيرادها من الخارج لغرض توفير مفردات البطاقة التموينية.
ويتبين مما تقدم، ان جميع المنتجات لايمتلك العراق منها فائضًا بل يقوم هو باستيرادها، مايطرح تساؤلا عن كيفية اقدام العراق على تصدير سلع الى ايران هو يقوم باستيرادها، الامر الذي يطرح تساؤلات اخرى عما اذا كانت الحكومة العراقية قد اشترت واستوردت هذه السلع وقامت بارسالها الى ايران عوضًا عن الديون والارصدة الايرانية المجمدة في العراق جراء تصدير الغاز.