وزارة التجارة: أسعار الطحين في الأسواق باتت تحت السيطرة

بغداد – ناس

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، السيطرة على أسعار الطحين، فيما حددت أسباب انخفاض الأسعار.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، أحد تشكيلات الوزارة، باسم العكيلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 آذار 2022)، إن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكذلك الرقابة التجارية وبتوجيه من وزير التجارة، تراقب أسعار الطحين في الأسواق، ولدينا تفتيش شامل حول الأسواق المحلية".

وأضاف أن "أسعار الطحين بدأت بالتراجع، بسبب موسم الحر الذي يعد موسماً غير استهلاكي للطحين ولا يمكن للمواطنين او التجار خزن كميات كبيرة منه، باعتباره مادة سريعة التلف وتتعرض للإصابة الحشرية"، مبيناً أنه "كلما تقدم موسم الصيف قل الطلب على مادة الطحين".

وأكد، "السيطرة على أسعار الطحين، من خلال تجهيز الحصة التموينية للمواطنين، حيث شارفنا على الانتهاء من تجهيز الحصة الأولى، وسيتم توزيع الحصة الثانية في القريب العاجل".

وأشار إلى أن "الجهات المسؤولة يقومون بعمل كبير لمتابعة السوق، وإيقاف التلاعب بالأسعار وتحرير المخالفات"، لافتا الى أن "هنالك حالات نادرة للتلاعب في المواسم التسويقية بنسبة تتراوح من 2-3%، من خلال تغيير الدرجة من أولى الى الثانية عن تسلم الحنطة، ويتم متابعتها عند عمليات فحص الخزين الدوري، وترصد بعض الحالات، وتحال للتحقيق، وأخذ الإجراءات القانونية بحقها".

إقرأ/ي أيضاً: كل شيء سيتغير.. التجارة تضع يدها على ملف المخابز والأفران

وحددت الوزارة، في وقت سابق، أسباب ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية.  

وقالَ مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون لللصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (18 شباط 2022)، إن "الدائرة نفذت بالتنسيق مع مديرية الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية جولات في الأسواق التجارية والمطاحن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأسعار الطحين".  

وأشار إلى أن "الدائرة عملت على نشر مفارزها في جانبي الكرخ والرصافة والمحافظات بالتزامن مع التصعيد الواضح بارتفاع أسعار الطحين، مما أثمر عن انخفاض سعر الكيس حالياً إلى 32 ألف دينار بعد أن وصل إلى 38 ألفاً مع وجود إمكانية لخفضه إلى 28 ألف دينار".  

ونوّه حنون "بإجراء فرق رقابية عملية التدقيق على وكلاء السلة الغذائية خصوصاً فيما يتعلق بتجهيز الطحين، حيث أسفرت هذه العملية عن ضبط مخالفات بالسلة الغذائية تمثلت ببيع 3 آلاف كيس طحين إلى السوق السوداء".   

ولفت إلى "متابعة متعهدي النقل من المطاحن إلى الوكلاء"، مؤكداً أن "عمليات المتابعة ستستمر لغاية تسلم جميع مفردات السلة الغذائية من قبل المواطنين".  

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، تفاصيل خطة لزيادة عدد وجبات ومفردات الحصة التموينية.    

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 شباط 2022)، إن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى الشركات المهمة المسؤولة على عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية والتعامل مع المواد الغذائية من خلال الشراء والبيع والتجهيز وفق النظام الداخلي، وهي المعنية بمشروع السلة الغذائية والتي توفر 6 مفردات أساسية للشعب وشرائح مهمة بالمجتمع".  

وأوضح، أن "الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات العراقية المتخصصة بالغذاء لتوفير مفردات السلة الغذائية"، مبيناً، أن "هذا العقد جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء 160 الذي يوفر 6 مفردات اساسية بالاضافة الى مادة الطحين الى جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية".  

وأضاف، أن "هذا النظام أسهم بتأمين الوضع الغذائي العراقي خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الحاد للمواد الغذائية"، مشيراً الى "مساعي الشركة في رصد السوق العراقي من خلال متابعة تقارير الفرق الرقابية في مركز الوزارة، فضلاً عن اتخاذ اجراءات سريعة والحيلولة دون ارتفاع الاسعار من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر البطاقة التموينية".   

ولفت، إلى أن "خطة وزارة التجارة للعام المقبل تهدف لزيادة عدد الوجبات المجهزة للمواطنين، علاوة على زيادة عدد المفردات ضمن السلة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العراقي".  

وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، وجود عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات "السلّة الغذائية" لخمس سنوات قادمة.  

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (25 شباط 2022)، ان "باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز وصلت الى الموانئ الجنوبية لحساب السلة الغذائية".    

وأضافت انه "تم اعداد خطة تسويق لايصالها الى كل المحافظات بعد الانتهاء من عمليات الفحص المختبري (بايلوجي وفيزياوي )".    

وتابع بيان الوزارة ان "الرز هو من ضمن العقود التي يجريها القطاع الخاص من خلال الشركة المستثمرة لتوفير مواد السلة الغذائية".    

وأكد البيان "وجود اتفاق يستمر لعدة اعوام بموجبه واستنادا لقرار 160 الصادر من مجلس الوزراء، إذ يقوم القطاع الخاص بتوفير مفردات السلة الغذائية".    

واشارت الى ان "القرار ساهم بتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الامن الغذائي للعراقيين بغض النظر عن الازمات التي تحصل في العام".