الترا عراق - فريق التحرير
قررت محكمة تحقيق ذي قار، الأحد، تمديد مدة احتجاز الضابط في الرد السريع عمر نزار الموقوف في قضية "مجزرة جسر الزيتون" إلى الـ 13 آذار/مارس.
وقال المحامي الذي يتابع قضية الضابط المتهم لـ "الترا عراق"، إنّ "محكمة تحقيق الناصرية نظرت اليوم في الدعوى الخاصة بالضابط عمر نزار، وقررت تمديد مدة احتجازه بداعي عدم اكتمال الإجراءات التحقيقية".
اقرأ/ي أيضًا: تمديد مدة احتجاز الضابط عمر نزار في قضية مجزرة جسر الزيتون
وأوضح المحامي الذي طلب إخفاء هويته، أنّ "الإجراءات تشمل أقوال الضابط جميل الشمري بصفته شاهدًا في قضية مجزرة جسر الزيتون، واعتقال متهميّن آخرين".
ونشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، في وقت سابق، جزءًا جديدًا من الوثائق التي تشير إلى تورط الضابط عمر نزار بـ "محاولة اغتصاب نساء واختطاف أشخاص لابتزاز عوائلهم" إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بعد عام 2014.
وفي 8 شباط/فبراير نشرت المنظمة، تحقيقًا مصورًا يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات" يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.
واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد.
وأشار التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
"يفتخر نزار بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار"، كما يقول التحقيق، ليظهر مجددًا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".
قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019، حيث تفيد شهادات ضباط ومسؤولين بأنّ الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته".
اقرأ/ي أيضًا: