الترا عراق - فريق التحرير
لم ينته الجدل الدائر بشأن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على الرغم من مرور 14 شهرًا منذ اتخاذ القرار، وحتى مع القناعة النسبية لمجلس النواب التي تشكلت على خلفية إجابات وزارة المالية عند استضافة الوزير علي علاوي ومدير عام الموازنة في الوزارة طيف سامي، حتى دخلت المحكمة الاتحادية على خط هذه المرة.
يشير حديث المحكمة عن تفاصيل الدعوى بوضوح إلى هدف إعادة سعر الصرف السابق وتعامل المحكمة بجدية مع الطلب
وعقدت المحكمة، الثلاثاء 8 آذار/مارس، جلسة خاصة للنظر بدعوى تتعلق بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده عند 1200 دينار، في أحدث حلقات الجدل بهذا الصدد.
التطورات تأتي على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من البحث أو الترويج لتخفيض سعر الصرف في الوقت الراهن، لما له تأثير على الأسواق المتأثرة ببوادر الأزمة الاقتصادية العالمية إثر الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن الآثار السلبية الناجمة عن اتخاذ القرار بإعادة سعر صرف الدولار خاصةً وأنّ التغيير السابق وقع قبل وقت قصير نسبيًا.
اقرأ/ي أيضًا: قرارات مجلس الوزراء.. "منحة سياسية" بلا بُعد اقتصادي وفشل للمنتج المحلي
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر بهذه الدعوى إلى الـ 14 من آذار/مارس، فيما قررت استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الجلسة القادمة.
ويشير بيان للمحكمة، إلى أنّ الدعوى تنص على إعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار 120 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي"، مبينًا أنّ "المحكمة قررت التأجيل لغرض تبليغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة".
حديث المحكمة عن تفاصيل الدعوى، يشير بوضوح إلى هدف إعادة سعر الصرف السابق، وتعامل المحكمة بجدية مع هذا الطلب والمضي باستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما يعطي "أملاً" بإمكانية إصدار قرار من هذا النوع، وهو مقدمة لاضطراب محتمل في السوق نتيجة مضاربات مع توقع لجوء المواطنين إلى بيع مدخراتهم من الدولار لتجنب الخسائر المحتملة قبل جلسة الـ 14 من آذار، وفق مختصين.
وعلى خلفية هذه المخاوف، تطرح تساؤلات عمّا إذا كان من صلاحية المحكمة الاتحادية التدخل في "السياسة النقدية"، وصلاحياتها في إصدار قرار بإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده.
ويقول الخبير القانوني محمد جمعة، إنّ "المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية النظر في تعديل سعر صرف الدولار، باعتبار أنّ السياسة النقدية وسياسية سعر الصرف من مهام السلطة التنفيذية الممثلة بالبنك المركزي حصرًا، والذي يعده الدستور هيئة مستقلة".
ويضيف جمعة في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "الدستور العراقي حدد مهام السلطات التنفيذية ضمن المادة 110 من الدستور، ومنها تحديد السياسة النقدية، وبالتالي ليس من مهام السلطة القضائية التدخل بتعديل سعر الصرف".
ويرى جمعة، أنّ "المحكمة لا تمتلك مسوغًا قانونيًا للتدخل في تحديد سعر الصرف، خاصة أنّ قانون البنك المركزي النافذ حدد في المادة 3 منه مهام البنك المركز بتحديد سعر الصرف"، مبينًا أنّ "البنك المركزي بتحديده سعر الصرف مارس مهام موكلة إليه بموجب القانون والدستور، وحين تمارس إحدى السلطات مهامها وفق القانون والدستور فلا يحق للسلطة الأخرى التدخل في هذه المهام".
يأمل الخبير القانوني أنّ ترد المحكمة الدعوى لوضع حد لانتهاكات الدستور المستمرة
ويوضح الخبير، أنّ "السلطة القضائية يمكن أن تتدخل حين يقوم البنك المركزي بخطوة غير قانونية أو دستورية، وتحديد سعر الصرف من المهام القانونية والدستورية للبنك المركزي، وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تقول للبنك المركزي إنّك مارست مهامك بصورة دستورية وقانونية لكن مارستها بصورة خاطئة، فهذا ليس من صلاحيات أو مهام المحكمة".
ويعرب جمعة، عن أمله بأنّ "يصدر قرار برد الدعوى ولا يتعرض الدستور لهذا الحجم من المخالفات والانتهاكات خلال أشهر قليلة"، فيما يصف هذا النوع من الدعوى "أمرًا مؤلمًا لكل مختص بالقانون في العراق".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد استضافة وزير المالية.. هل يتغيّر سعر صرف الدولار؟
ارتفاع لليوم الثاني.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 210 ملايين دولار