ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، وصول حالات الابتزاز الإلكتروني خلال عام 2021 إلى 1950 حالة.
خلال عام 2021 بلغ عدد دعاوى الابتزاز 1950 حالة ابتزاز وفقًا للشرطة المجتمعية
وقال مدير المديرية، العميد غالب عطية، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الابتزاز الالكتروني بدأ يزداد داخل المجتمع، حيث أصبح يتعرض له كبار السن وصغار السن من قبل الرجال أو النساء ومن فئة المراهقين وحتى أعمار صغيرة أحيانًا يتعرضون إلى الابتزاز وأحيانًا هم من يقومون بالابتزاز".
اقرأ/ي أيضًا: الابتزاز الإلكتروني.. الجنس والأموال مقابل التستر على "الفضائح"!
وأضاف أنّ "هنالك تحركًا على المدارس الثانوية حتى يتم تثقيف وتوعية الشباب والصغار، للحيلولة دون وقعوهم في هذه الأخطاء ويكونون عرضة للابتزاز".
وأضاف: "لو كان المبتز بعمر الحدث يكون من اختصاص شرطة الأحداث، وهنالك سجن للأحداث ومحاكم خاصة لهم وفق قانون الأحداث، والتحقيق يتم داخل مديرية خاصة بشرطة الأحداث".
وأشار إلى أنه "من خلال التحقيق أحيانًا قد يكون الابتزاز نتيجة خطأ أو مزحة أو نتيجة جهل ممكن أن يراعى في هذا الموضوع، ولكن القانون لا يحمي المغفلين حيث لا بد أن تكون هناك عقوبة لعمل الابتزاز، خصوصًا إذا تسبب أذى للمقابل".
وتابع، "إذا ثبت الابتزاز فسوف تحرك دعوى جزائية وقضائية على المبتز ويتحاسب الشخص المشتكى عليه، ولكن إذا كان الطرفان راضيين بالنشر سيبقى هناك الحق العام أو إذا كانت الشكوى من الشخص الثالث أو من قبل ولي أمر أو إذا كانت هنالك إساءة للمجتمع أيضًا يكون المبتز عرضة للمساءلة والمحاسبة".
وأوضح، أنه "خلال عام 2021 بلغ عدد دعاوى الابتزاز 1950 حالة ابتزاز، وتمت معالجة ما يقارب اكثر من 1300 منها 70% حالة من النساء اللاتي تعرضن للابتزاز، منهن كن صغيرات السن أي بعمر المراهقة ومن أعمار تتراوح من 15 إلى 18 سنة، وهنالك حالات أقل من 15 سنة يتعرضن إلى الابتزاز وبلغن الشرطة المجتمعية لصعوبة مراجعة المحاكم وإخبار مراكز الشرطة".
وحددت وزارة الداخلية، في شباط/فبراير الماضي أربع جهات لحل المشاكل المجتمعية الناتجة عن "الابتزاز الالكتروني"، فيما أكدت أنها بانتظار تشريع القانون الالكتروني الخاص.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، إنّ "عملية الابتزاز الالكتروني تدخل ضمن إطار الجرائم الالكترونية"، مبينًا أنّ "هناك جهودًا كبيرة في وزارة الداخلية سواء ضمن الإجراءات لمكافحة الإجرام والخط الساخن المتعلق بها أو استقبال شكاوى المواطنين أو الجهود المتعلقة بالشرطة المجتمعية".
وأكد معن أنّ "جهود الشرطة المجتمعية واسعة وكبيرة وملحوظة وتستقبل شكاوى ضمن الخط الساخن لحل المشاكل بطريقة لا تعرض على الجهات الشرطوية والقضائية وتحل بطريقة وديّة وعدم تفاقمها"، موضحًا أنّ "هناك تعاونَ أكثر من طرف لحل المشاكل المجتمعية ومنها شعبة شؤون العشائر وشعبة الإرسال الديني والشعبة النسوية وحملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها الوزارة في مختلف المناطق ونركز على المدارس والجامعات".
وبشأن الابتزاز الالكتروني، أكد معن "أننا بانتظار تشريع القانون الخاص بذلك في الدورة الحالية للحد من هذه الجرائم".
اقرأ/ي أيضًا:
الداخلية تؤكد أنها بانتظار البرلمان الحالي لتشريع قانون الابتزاز الالكتروني
الجرائم الالكترونية في العراق.. بطش القانون وعقوبة غيابه