الترا عراق - فريق التحرير
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحًا حول آلية حل مجلس النواب، على خلفية تحذيرات أطلقتها جهات سياسية.
وقال المجلس في بيان، إنّ "العراق بلد دستوري وآليات تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن إرادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".
وأضاف البيان، أنّ "معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأية جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلاّ وفق أحكام الدستور، لذا فإنّ اليات حلّ مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها أنّ المجلس يحلّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما؛ الأول بناءً على طلب من ثلث أعضائه والثاني بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع البيان، أنّ "هذا النص يوضح جليًا عدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حلّ مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء".
اقرأ/ي أيضًا:
تحذير من حل البرلمان.. الإطار يؤكد فشل مبادرته للكرد وتوقف مفاوضاته مع الصدر
صراع الجمهورية.. المقاطعة وسيناريو 2018 مقابل "نضوج" التحالف الثلاثي