الكتلة الصدرية: ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة العراق

أعلن تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، اليوم الأربعاء، مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء في العراق.

وأوضح رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري ببيان أن "تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

مادة اعلانية

إلى ذلك، من المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر، قائلاً "أتمنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق بلا تسويف وتأخير ولن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة".

وكان الصدر، دعا يوم الاثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشدداً على ضرورة "الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية".

الصدر: لا تعطلوا الجلسة

كما حثّ في بيان نشره على "تويتر"، النواب المستقلين على عدم تعطيل عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية "بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، حسب تعبيره.

وكان قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أكد السبت الماضي، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب النائب ماجد شنكالي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق" على اسم رئيس الجمهورية القادم.

الرئيس العراقي برهم صالح - رويترز

وأوضح أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب، وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة".

وأشار إلى أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".

وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد يوم 26 آذار/مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.

33 مرشحاً

ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).

ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.

وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه".

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.