أكد وزير النفط احسان عبد الجبار ،اليوم الاثنين، التزام وزارته بالمبادى الاساسية التي تم أقتراحها سابقاً من قبل وزارة النفط بخصوص إدارة الملف النفطي لإقليم كردستان .
وقال وزير النفط أحسان عبد الجبارإسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الاقليم السيد خالد شواني أن المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية ، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها ، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرارمن مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ، تُمَلك للسلطة الإتحادية ، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية ، وأشار وزير النفط الى تضمين الاساسيات إيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام ، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الإتحادية .
وأكد أسماعيل الى حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في كافة انحاء العراق ، وفق أليات ومعايير فنية ومهنية عالمية ، والعمل على تعظيم الايرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني .
واشار وزير النفط الى العمل المشترك لحل جميع الاشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية ، والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام ، وان وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته ، من أجل أنطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات ، مشيداً بتفهم أعضاء وفد الاقليم للمواضيع التي تناولها في الاجتماع .
من جانبه قال رئيس وفد الاقليم خالد شواني أن الاجتماعات اتسمت بالصراحة ، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن ان تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري ، مؤكدأ أن قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل ، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم .
وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين واللجان المعنية في شركة النفط الوطنية والدوائر المعنية في مركز وزارة النفط .
ويضم وفد الاقليم عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة مسؤولين بدرجة وزير .