كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن خطة استراتيجية لمعالجة نقص إمدادات الغاز الإيراني، فيما أكدت المضي بتوريده من قطر.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى إنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات للاهتمام بملف الكهرباء، حيث وجه الوزارة ومجلس الطاقة الوزاري بضرورة حسم ملف الغاز المتعلق بالجانب الإيراني".
مادة اعلانية
وأضاف أنه "توجد اجتماعات دورية مع الجانب الإيراني لحسم ملف الغاز بعد تسديد الأموال"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن "إطلاقات الغاز الإيراني تصل إلى المنطقة الوسطى فقط وبحجم 133 مليون متر مكعب يوميا ولا تسد الحاجة خلال فترة الذروة".
وشدد على ضرورة التزام الطرفين العراقي والإيراني ببنود العقد الموقع لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بتسديد مستحقات الغاز كاملة عبر صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة (TBI).
وأشار إلى أن "المنظومة لا تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها بسبب اعتدال درجات الحرارة، وفي حال دخول الذروة ستكون الحاجة ملحة إلى الإمدادات الغازية لتجهيز المحطات"، مبينا أن "قرابة 7500 ميغاواط تعتمد على الغاز المورد".
وتابع أن "الوزارة وضعت خطة استراتيجية تنسجم مع حجم الإمدادات الغاز مع خطة طوارئ عند تقليل إمدادات الغاز أو عند انقطاعه بالتنسيق مع وزارة النفط".
وأوضح أن "الحاجة إلى الغاز الإيراني قائمة وملحة كونه ذا قيمة فنية عالية وخاليا من المشاكل".
ولفت إلى أن "وزارة النفط تعمل على ضمان خطة وقودية من خلال تأهيل حقول الغاز وإنشاء المصافي وشبكة أنابيب واصلة إلى محطات الكهرباء لكن تلك المشاريع تحتاج إلى سقوف زمنية"، موضحا أن "بعض محطات الكهرباء في الجنوب تعمل على الغاز الوطني لكنه غير مستثمر بشكل كامل ليسد حاجة الكهرباء؛ لذلك ستبقى الحاجة ملحة إلى الغاز المورد".
وبشأن ملف الغاز القطري أكد موسى أن "العراق ماض بهذا الموضوع لكنه يحتاج إلى جملة من الأمور اللوجستية منها إنشاء أرصفة ومنصات للغاز وتهيئة شبكة الأنابيب وبالتالي ذلك يحتاج إلى عمل متكامل بين وزارة الكهرباء والنفط والنقل والمالية".
ولفت إلى أن "الوزارة ذهبت إلى الجانب القطري بقرارات حكومية لسد جزء من النقص الحاصل في إطار تنويع مصادر التغذية لصالح المنظومة"، مؤكدا أن "مساعي الوزارة بهذا الصدد كانت جيدة وهنالك تفاوض مع الجانب القطري وسيتم توريد الغاز بنسب محددة حال اتفاق الطرفين".