يس عراق: بغداد
اوضح خبير اقتصادي أن نسبة معالجة المصانع والمعامل خلال 19 عامًا، بلغت 5% فقط، فيما اشار الى ان الاستثمار الصناعي في العراق فكرة مستبعدة بسبب القرارات العراقية غير الامنة.
وقال الخبير الاقتصادي محمود الشاكر العنزي، أن “عائدية وزارة الصناعة بالنسبة للمصانع قبل العام 2003 وبعد انضمام التصنيع العسكري بلغت 9 آلاف معمل، دُمِرَ اغلبها وأُغلقت الكثير منها بعد العام 2003”.
واوضح، ان “ما تمَّت معالجته خلال 19 عاماً يقدر بنسبة 5 بالمئة، إذ إن 77 مصنعاً تمَّ عمل صيانة عليها”، مبيناً، أن “مصانع السمنت أكثر المصانع المفعلة والمنتجة؛ كون سوقها لايزال موجوداً”.
وذكر، ان “قطاع الصناعة بحاجة الى تجديد المعامل كافة وبمختلف الاختصاصات، خاصة وان وزارة الصناعة غير قادرة على استيعاب وادرة جميع المعامل، حيث ان هناك معامل تنتج وتبيع لوزارة الزراعة واخرى للصحة فضلا عن الجيش والكهرباء وغيرها”.
ولفت الى، ان “الحل الامثل يكمن في ترحيل الصناعات كلّ حسب اختصاصه الى الوزارة، مما يؤدي الى القضاء على الديون الداخلية، فالعملية الادارة ببيع وزارة الصناعة الى الصحة مثلا ووزارة الصحة ليس لديها اموال للتسديد ويتم استقطاع جزء من الموازنة اصبحت عملية غير مجدية”.
وتابع، ان “موضوع الاستثمار في العراق فكرة مستبعدة كون السوق والقرارات العراقية غير آمنة”، مؤكداً، أن “الصناعة في العراق بحاجة الى انتفاضة وآلية تخطيط واستثمار داخلية لإعادتها”.