بعد 3 جلسات عقيمة، فشل فيهم البرلمان العراقي في ضمان حضور الأغلبية السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية خلال الأسابيع الماضية، شرّع مجلس النواب أبوابه ثانية على وقع استمرار العملية العسكرية التي أعلنت عنها تركيا الاثنين الماضي، في إقليم كردستان ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.
فقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، أن جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الأحد، بحضور وزير الخارجية تتعلق بالخروقات المتكررة لدول الجوار، مطالباً الأعضاء بعدم التطرق لمواضيع أخرى.
مادة اعلانية
وأشار في كلمة له خلال استضافة وزير الخارجية والكادر المتقدم للوزارة، إلى أن العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة لدول الجوار.
كما أضاف أن الاستضافة تم تقديمها من لجنة العلاقات الخارجية التي اكتمل نصابها وباشرت بعد اللجنة المالية والقانونية، معرباً عن أمله باكتمال اللجان الأخرى خلال الأيام المقبلة.
تواقيع من 50 نائباً
وتابع أن رئيس الكتلة الصدرية مقتدى الصدر كان جمع تواقيع 50 نائباً لاستضافة وزير الخارجية لمناقشة موضوع الخروقات التركية والإيرانية، مشيراً إلى أن جميع العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة من دول الجوار، موضحاً أن الزيارة ستكون فقط لمناقشة الخروقات لدول الحوار تركيا وإيران وهي محددة من دون التوسع إلى ملفات أخرى.
إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس النواب إلى التقيّد بموضوع الاستضافة وهي الخروقات المتكررة لدول الجوار.
وطالب النائب الأول أيضاً بتوضيح حقيقة وجود اتفاقية بشأن "التوغل التركي في العراق".
حملة عسكرية تركية
يشار إلى أن تركيا كانت أعلنت إطلاق حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.
وكشفت أنها تعتمد فيها على قوات خاصة وطائرات مسيّرة قتالية لمهاجمة مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة بـ"الإرهابيين".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت الأسبوع الماضي أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
واستدعت الخارجية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، واصفةفي المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب".
إلى ذلك، جددت الوزارة مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.