يس عراق: بغداد
أقرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، بأن مشاريع المجمعات السكنية لاتناسب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالرغم من اعتبارها احد “حلول” ازمات السكن، فيما استعرضت 3 محاور لحل أزمة السكن في العراق يتم العمل عليها، من بينها “توسيع” المدن بتوزيع الاراضي الى المواطنين خارج المدن.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، سمير ابراهيم إن “الوزارة تعمل على ثلاثة محاور في مجال تطوير السكن وإنهاء أزمته، يتمثل الأول بنظام الإقراض عن طريق صندوق الإسكان والذي صدر قرار من مجلس الوزراء لتقديم تسهيلات بخصوصه وإلغاء نسبة الفوائد الممنوحة للمواطن حيث من الممكن أن يأخذ المواطن 75 مليون دينار دون فوائد مقابل تحميلات إدارية لمرة واحدة فقط مع تقسيط المبلغ على راتبه لمدة 20 سنة”.
وأضاف إبراهيم، أن “الحكومة الحالية منحت مبالغ لقطاع السكن وصلت الى تريليون دينار، وأعداد المستفيدين منها بلغت 27 ألف شخص أي 27 ألف وحدة سكنية أضيفت إلى الرصيد السكاني”.
ولفت إلى أن “المحور الثاني هو المبالغ التي تمول من الخطة الاستثمارية للوزارة عن طريق وزارة المالية حيث أنجز مشروعان في محافظتي النجف والديوانية أحدهما عمارات سكنية والآخر دور سكنية”، مشيراً إلى أن “المحور الثالث يتمثل في مبادرة داري التي أطلقتها الحكومة والتي تتركز على تأمين قطع سكنية مخدومة للمواطنين”.
وتابع، أن “الدولة ستخصص أراضي سكنية خارج المدن كمدن جديدة ومجتمعات عمرانية متكاملة مع خدمات الكهرباء والماء والمجاري وشبكات الطرق لتوزع على المواطنين”، موضحاً أن “الوزارة فتحت لمبادرة داري نافذة إلكترونية للتقديم من خلالها وتم تسلم 3 ملايين ونصف مليون طلب، وتم تدقيق 590 الف معاملة منها وقبول 520 ألف وتسليم 186 ألف وصل لهم”.
وأوضح، أن “مشروع داري يضم حولي 26 مدينة في 15 محافظة منها العاصمة بغداد بواقع موقعين وتم تبنيه من مجلس الوزراء مع دعم الجهات كافة وتكليف وزارة الإعمار والإسكان به”.
وأشار إلى أن “المجمعات السكنية لا تلائم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهدف الدولة استهداف الطبقات الهشة والضعيفة، والفكرة الأساسية ضم الفقراء المشمولين ببيانات وزارة التخطيط لمنح الاراضي مجاناً لهم”، مبيناً أن “الوحدة السكنية تقسط على المواطنين المشمولين”.