إصرار برلماني على تشريع الموازنة رغم الموانع الدستورية وقانون “الدعم الطارئ” الجدلي

يس عراق: بغداد

لازالت موازنة 2022 رهينة لتضارب الاراء والارادات، وسط ازدياد الحاجة الشعبية الملحة لاقرارها، فضلًا عن وجود ارادة برلمانية جزئية لإقرارها، مقابل موانع قانونية وأخرى سياسية تمنع تحققها.

ومع تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، ذهبت بعض الاطراف البرلمانية نحو ضرورة تشريع قانون الموازنة وارسالها من قبل الحكومة الحالية.

الا ان خبراء قانونيين أكدوا عدم دستورية ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية، وتمشية رؤيتها للموازنة على الحكومة الجديدة والزامها بها.

وعلى ضوء هذا الأمر، كشف نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، عن نية البرلمان التصويت على تفويض الحكومة الحالية لارسال الموازنة، الا ان هذا المقترح لم يمر بعد لعدم عقد اي جلسة للبرلمان حتى الان، وسط عدم وضوح مدى قانونية هذا الاجراء.

بالمقابل، ظهر قانون “الدعم الطارئ للامن الغذائي” كقانون بديل عن الموازنة، كان ظاهر ضرورة اقراره، هو توفير الاموال الفائضة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط واستغلالها لتحقيق الامن الغذائي عبر استيراد الحنطة وتوفير الحصة التموينية وغيرها، الا انه تضمن فقرات عديدة تتجاوز مسألة الامن الغذائي منها ادراج اموال لمشاريع وتعيينات وغيرها، وهو ما قرأه مختصون ومراقبون بأنه “محاولة لتمرير موازنة بمسمى اخر”، حيث سيتيح هذا القانون لحكومة تصريف الاعمال صلاحيات صرف اكبر من المحدد لها وفق 12/1 بكونها حكومة تصريف اعمال.

ومجددًا، تظهر تحركات برلمانية مشددة على ضرورة اقرار موازنة 2022.

حيث اعلن رئيس سن اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب النائب محمد عنوز، العمل على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة، بينما نوَّه بأنَّ الدستور لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

وقال عنوز، للصحيفة الرسمية، إنَّ “الانسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين”.

وأشار إلى أنَّ “هناك نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمسّ الجانب الاقتصادي”.

شارك هذا الموضوع: