يس عراق: بغداد
أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، اليوم السبت، ان حجم ديون ايران على العراق في قطاع الطاقة يبلغ مليار دولار، فيما اشار الى ان القطاع الخاص الايراني يطلب العراق قرابة 9 مليار دولار، بالمقابل يصف الامين العام للغرفة بأن “الدين مستمر وليس له رقم محدد”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، عن آل إسحاق قوله، إن “الإجراءات العادية لدفع مستحقات إيران المالية، بناء على الاتفاقات التي توصل إليها البلدين، ستبدأ خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف، أن “زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل كريم الى طهران، جرى خلالها التباحث حول سداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين”، مضيفاً، أن “المعاملات المستمرة بين البلدين، تجري عن طريق القطاعين الخاص والعام”.
وأوضح، أن “التبادلات التجارية للقطاع العام تجري في مجال الطاقة، والقطاع یطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة ملیار دولار، وسوف تسددها بغداد بناء علی الاتفاقات التي توصل إليها البلدین وفي اطار استراتيجية البنك المركزي”.
وتابع قائلا: “يطالب القطاع الخاص الإيراني، من العراق مبالغ مالية بقيمة 9 مليارات دولار ولا توجد مشكلة في نظام الدفع ويتم استلامها بطرق مختلفة”.
وأشار إلى “التوصل لاتفاقات بشأن استمرار استيراد الطاقة الايرانية لمواصلة التجارة بین البلدین في هذا المجال عقب زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران”.
وبشأن حجم ديون العراق لإيران، قال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي إنه “بالنظر إلى أن عملية التصدير لا تتوقف عند نقطة ما فإن الدين مستمر وليس له رقم محدد. ونتيجة لذلك، تم سداد بعض هذه المطالبات بمليارات الدولارات واستُخدم البعض الآخر ، ونأمل أن يتم سداد باقي الديون في أسرع وقت ممكن.
وقال “في العام الماضي، كان لدينا 8 مليارات دولار و 966 مليون دولار من الصادرات غير النفطية إلى العراق، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من صادرات الكهرباء والغاز كان من قبل الحكومة”.