يس عراق: بغداد
رهنت نقابة الأطباء، حدوث “قفزة في النظام الصحي” بتطبيق قانون الضمان الصحي، مشيرًا الى ان الدولة ستتكفل بدفع تكاليف عمليات المواطن.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هنالك لجنة حزمة الخدمات الصحية ومسجلة بهيئة الضمان الصحي وبعضوية وزير الصحة لكن ليس بصفته الوزارية بل بصفته رئيس هيئة الضمان الصحي، وهي التي ستقدم الخدمات الصحية للمواطنين، فيما تقوم الحكومة بدفع تكاليف تلك الخدمات”.
وأضاف، أن “المواطن سيتعامل مع الدولة، على سبيل المثال إذا كانت تكلفة عمليته عشرة ملايين دينار، فالدولة هي التي ستتكفل بدفع التكاليف المالية”.
وأكد “إذا طبق قانون الضمان الصحي وبآليات صحيحة، فتصبح هنالك قفزة كبيرة بالخدمات الصحية”.
ويرى مختصون ان قانون الضمان الصحي، سيعطي استدامة للقطاع الصحي في العراق عبر توفير الاموال اللازمة لذلك، من خلال الاستقطاعات التي ستطال رواتب الموظفين وكبار الشخصيات والمدراء العامين، والذي سيكون سقفها الادنى 10 الاف دينار عراقي لاقل موظف، مقابل تحمل صندوق الضمان الصحي جزءًا من المبالغ المدفوعة عند المراجعات الطبية للمواطنين.
خصوصا وان قرابة 96% من حصة وزارة الصحة في الموازنة تذهب كرواتب ومصاريف تشغيلية، ولا يتبقى الكثير من الاموال لتطوير القطاع الصحي.