يس عراق: بغداد
بالرغم من كون الدولة في وضع حرج، يتطلب منها “مراعاة” الفلاحين لاقناعهم بتسويق حنطتهم الى الدولة، خصوصًا مع وجود خيارات كثيرة امام الفلاحين لتصريف حنطتهم وبيعها بعيدًا عن الحكومة خصوصا مع ارتفاع اسعارها عالميًا، إلا أن المؤسسات الحكومية المعنية، وبفعل “فوضى” ترتيب عمليات التسويق والاستلام، منحت الفلاحين اسبابًا اضافية تجعلهم يفكرون بالاحجام عن بيع الحنطة الى وزارة التجارة والبحث عن منافذ تصريفية اخرى.
وطالب مسوقو محصول الحنطة في كربلاء بفتح منفذٍ ثانٍ في سايلو المحافظة لتفريغ حمولاتهم، بعد اصطفاف شاحناتهم في طوابير طويلة.
وأوضح المسوقون إن “الروتين المتبع في عملية التسويق وكثرة الشاحنات أدّى الى تأخر تسويق المحصول وتحميل المزارع أموالاً إضافية تصل الى 300 ألف دينار يومياً يدفعها لأصحاب الشاحنات”.
تأتي هذه المعاناة والخسائر، كاسباب اضافية للفلاحين للامتناع عن تسويق حنطتهم الى الدولة، اضافة الى اسباب اخرى من قبيل تأخير تسليم الفلاحين لمستحقاتهم، مايجعل الفلاحين امام خيارات اخرى لبيع حنطتهم بعيدًا عن الدولة ولجهات خارجية عديدة، مستغلين ارتفاع الطلب العالمي على الحنطة وارتفاع اسعارها.
تهريب الحنطة بعيدا عن يد الدولة
وظهرت خلال الايام الماضية بوادر فعلية على رفض الفلاحين لتسليم حنطتهم الى الدولة، ومؤشرات على بدء “تهريب” الحنطة العراقية الى منافذ اخرى بعيدًا عن الدولة.
وأعلنت وزارة التجارة قبل ايام عن ضبط سيارتين محملتين بالحنطة المحلية في محافظة صلاح الدين، كانتا معدتين للتهريب إلى أربيل.
الزراعة تهدد بفسخ عقود الممتنعين
و بدأ عدد من الفلاحين بالفعل “رفض تسليم الحنطة للدولة”، مطالبين برفع الاسعار الى مليون دينار للطن، فضلًا عن تسليم الاموال و”القبض السريع” بدلًا من ابقاء مستحقاتهم مؤجلة إلى أشهر طويلة.
واضطرت وزارة الزراعة الى “حث” الفلاحين على تسليم محصول الحنطة للسايلوات الحكومية، مهددا الممتنعين عن التسليم بأنه سيتم فسخ العقد المبرم مع المزارع الممتنع عن التسليم وحسب الضوابط القانونية”.
شارك هذا الموضوع: