يس عراق: بغداد
يبدو أن نحو 70% من الحنطة التي سيتم توفيرها كخزين استراتيجي للعراق ستأتي عبر الاستيراد، مع ازدياد المؤشرات على أن تسويق الحنطة المنتجة محليًا لن يصل اكثر من مليوني طن فقط.
معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري قال في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “الكميات الكبيرة التي تتحقق عند كل موسم تسويقي للحنطة عادة ما تسد حاجة البلاد لمدة سنة كاملة”، مردفاً: “كنا نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطة التي أقرتها وزارة الزراعة وتقضي أن الفلاحين يزرعون ما نسبته 50% من مساحاتهم الزراعية بسبب قلة الموارد المائية الواصلة للبلاد إلى جانب قلة الأمطار، تسبب بانخفاض حجم الإنتاج الزراعي وبالأخص محصول الحنطة”.
ورجح نوري أن “يصل مجموع المحصول المحلي إلى مليوني طن من الحنطة تكفي لمدة 4 أشهر، ما يعني الحاجة لدعم مالي يعزز سعي الوزارة في استيراد ما تحتاجه من الحنطة، وبما يسد حاجة البلاد للأشهر اللاحقة أيضاً”.
وبين جبر، أن “في أقل التقديرات تحتاج الوزارة إلى قرابة ثلاثة ملايين طن من الحنطة المستوردة لتأمين الخزين المناسب الذي يسد استهلاك الأشهر القادمة أي حتى موسم الحصاد القادم”.
وبينما يحتاج العراق قرابة 5 مليون طن سنويًا من الحنطة، فأن العراق امام حاجة لاستيراد 3 مليون طن، اي ان خزين الحنطة سيكون نحو 70% منه قادما عبر الاستيراد.
ويبلغ سعر الطن العالمي مع كلفة النقل نحو 500 دولارا للطن، ماسيكلف العراق اكثر من 1.5 مليار دولار.
ويعد هذا الرقم المتوقع للانتاج والبالغ 2 مليون طن، هو اقل رقم متوقع حتى الان، بعدما كانت التقديرات تشير الى انتاج 2.5 إلى 3 ملايين طن.
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي الحالي، وبالعودة لسعر الطن الذي حددته الحكومة للحنطة المشتراة من الفلاحين والبالغة 750 الف دينار للطن الواحد، فأن مبلغ الـ500 مليار المحددة، لاتكفي سوى لشراء قرابة 670 الف طن فقط، وهو مايمثل 22% فقط من الانتاج المتوقع والذي يجب ان تشتريه الدولة.
وتشير المعلومات الى وجود محاولات من قبل جهات محددة لشراء حنطة الفلاحين باسعار مرتفعة واعلى من سعر الدولة وتهريبها الى الخارج، وهو امر يطرح تساؤلات عن جدوى شراء الحنطة العراقية باسعار مرتفعة واكثر من السعر العالمي.
شارك هذا الموضوع: