بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الجمعة، على إصرار مجلس النواب الزام الحكومة الحالية بإرسال مشروع قانون موازنة سنة 2022 خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال اليومية ارسال مشروع قانون موازنة سنة 2022 خلال الفترة المقبلة، كونها لا تملك هكذا صلاحية في الوقت الحاضر، ولهذا الحكومة لن ترسل القانون".
واضاف ان "مجلس النواب سوف يشرع قانون الامن الغذائي خلال جلسة يوم غد السبت"، مشيرا الى ان "هذا القانون ليس بديلا عن قانون الموازنة، لكنه سيكون بديلا مؤقتا عن قانون الموازنة، والى حين انتخاب حكومة جديدة، لها صلاحية ارسال قانون موازنة سنة 2022 للبرلمان لغرض تشريعه".