أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية أوقفت رسميا إجراءات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ، وفيما أشار الى ان حكومة تصريف الأعمال يفترض أن تلتزم بواجباتها اليومية فقط ، اتهم الحكومة بالتجاوز على الدستور وهدر الأموال الطائلة.
وقال خشان إن “المحكمة الاتحادية وضعت حدا للمهازل التي اتخذت بشأن قانون الأمن الغذائي ومخالفاته الدستورية، والطريقة التي تمت إصدار القانون من قبل حكومة تصريف الأعمال، وإحالته إلى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مجلس النواب استغرق وقتا طويلا في المناقشات وحدوث الخلافات والانقسامات بسبب الأمن الغذائي، “مؤكدا أن “القانون بأجمعه غير دستوري، وجهد المجلس أصبح هباء منثورا”.
وأوضح النائب المستقل أنه “لا توجد أي صيغة أخرى او قانونا أخر الا بوجود حكومة كاملة الصلاحيات، اما حكومة تصريف الأعمال فيفترض أن تلتزم بواجباتها اليومية فقط”، لافتا إلى أن “حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها تجاوزت على الدستور وهدرت أموالا طائلة”.
وأشار إلى أنه” إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح فان العقوبة المستحقة ضد الكاظمي المنتهية ولايته 300 سنة في السجن”.