مقتدى الصدر: لن نقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة

شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، هجوماً لاذعاً على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة لأفعال الثلث المعطل "المشينة"، مشدداً على أنه لن يقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة.

وقال الصدر في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي "إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟"،. في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

مادة اعلانية

وأضاف "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم"، مشيرا إلى أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة".

وتابع الصدر، لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية".

ولوح الصدر للإطار التنسيقي بورقة الشارع وقال ، "للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها".

جهات خارجية

وأعلن مقتدى الصدر، تحوله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يوماً. وقال الصدر في تغريدة أمس الأحد: "تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة".

وتابع الصدر: "لكن لازدياد التكالب علي من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد"، مبيناً أن ذلك "استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنا على ذلك". وقال: «بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً». وتابع أنه «إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت»، محذراً أن عكس ذلك سيكون «لنا قرار آخر نعلنه في حينه».

من ناحية ثانية, طرح النواب المستقلون في البرلمان العراقي مبادرة أمس بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.

ويرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي سواء لجهة حياديتها أو إمكانية تطبيقها فضلا عن كونها لا تقدم جديدا على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها.