يس عراق: بغداد
اعتبرت وزارة التجارة ان ما سيتم الحصول عليه من الحنطة، سيكفي لـ6 اشهر فقط، معتبرة ان الغاء قانون الامن الغذائي سيؤثر على امكانية استيراد وشراء الحنطة للاشهر المتبقية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة محمد حنون في تصريح تابعته “يس عراق”، إن “لدى وزارة التجارة أكثر من 800 ألف طن من الحنطة المسوقة و250 ألف طن من الحنطة المستوردة، فضلا عمّا تبقى من الحنطة للموسم التسويقي السابق”.
واكد حنون “اننا نحتاج الى خزين استراتيجي للحنطة لستة أشهر تحسبا للظروف الطارئة، ولكي نوفر الطحين لمدة عام كامل”، لافتا الى تحذير الوزارة لمجلس النواب من الاعتماد على الحنطة المحلية فقط لأنها لا تكفي لحاجة البلد الا لستة أشهر” .
ولفت الى ان “الموسم التسويقي للحنطة المحلية يتوقع فيه أن تصل الكمية إلى مليونين و500 الف طن، وهي تكفي لمدة ستة أشهر من الآن، وبالتالي نحتاج الى تخصيصات مالية لتوفير ما يتبقى من العام الحالي وهذه قرارات نتمنى من مجلس النواب اتخاذها، لكن قرار المحكمة الاتحادية قد أضر كثيرا بعملية الإعداد لخزين جيد لهذا العام”.
وشدد على “وجوب توفير خزين استراتيجي للحنطة في ظل قلة إنتاجها عالميا بسبب التصحر وارتفاع أسعارها وقيام بعض الدول بمنع تصديرها”.