يس عراق: بغداد
لايمر شهر دون أن يكون انتاج العراق من النفط الخام أقل من حصته المحددة وفق اتفاق اوبك+، وسط عجز مستمر عن الاستفادة من كامل الحصة المتاحة للانتاج، فيما تبرز عدة مشاكل تمنع زيادة الانتاج، وهو مايناقض التصريحات “الحالمة” لوزارة النفط حول رفع الانتاج بكميات كبيرة خلال 5 سنوات.
تأتي احاديث وزارة النفط عن رفع الانتاج إلى الضعف، في الوقت الذي تعجز عن رفع الانتاج الحالي وتحقيق الحصة الانتاجية المتاحة من اوبك+، وذلك لعدة مشاكل فنية على رأسها تقادم الابار والحقول وضعف القدرة على انتاج وتحلية مياه البحر المطلوبة لضخها في الابار النفطية لزيادة الضغط ومساعدة النفط على الخروج.
وفي تصريح سابق، قال مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للشركة الوطنية باسم عبد الكريم الشمخاني أن “التعاون مع الشركات العالمية سيدعم خطة أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة للاستعمالات بعمليات الحفر البحري، فضلا عن تدريب وتأهيل ملاكات الشركة بما يتلاءم ومواكبة تطور التقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع عالميا”، مشيرا الى ان “هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية في العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027”.
ولاتتجاوز طاقة العراق الانتاجية حاليًا الـ4 ملايين برميل يوميًا، مايعني ان رفع الانتاج الى الضعف “8 ملايين برميل يوميا” في غضون 5 سنوات، يعد تصريحا “حالمًا” بحسب خبراء، خصوصا مع المشاكل الكبيرة في اداء وزارة النفط.
النفط “تخفض سقف احلامها”
وبعد ايام قليلة على هذا التصريح، ظهر وزير النفط احسان عبد الجبار، ليعطي رقمًا جديدًا عن الانتاج المستهدف حتى العام 2027، حيث قال عبد الجبار خلال كلمة في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز المنعقد في البحرين، إن ” إنتاج العراق سيصل إلى ستة ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027″.
وخفض عبد الجبار مليوني برميل يوميًا عن تصريح شركة الحفر، أي بنسبة 50% عن التصريح الاولي الذي وعد برفع الانتاج 4 ملايين برميل اضافية.
ضعف القدرة الاستخراجية
وفي تصريحات سابقة، يعترف معاون مدير شركة نفط البصرة احمد ادهم؛ ان بوجود مشكلة تتعلق بزيادة الإنتاج بسبب مشاكل حقن المياه، حيث تبلغ سعة حقن المياه حاليا 4 ملايين برميل ماء يوميا وهي غير كافية”.
وأضاف أدهم ان شركة نفط البصرة تتخذ عددا من الإجراءات المؤقتة من أجل تعزيز ضخ المياه في حقول النفط بجنوب العراق، مشيرا الى “إجراءات مؤقتة نتخذها لاستخدام المياه الجوفية للحقن، لكنها اجراءات غير كافية”، بحسب ادهم.
ضعف القدرة التصديرية
فضلًا عن ضعف القدرة الاستخراجية وزيادة الانتاج، يشهد العراق ضعف القدرة التصديرية ايضًا، وهو مايطرح تساؤلات عن جدوى رفع الانتاج النفطي وسط عدم التمكن من تصريف هذا الانتاج.
في تصريح سابق، اشار وزير النفط احسان عبد الجبار الى ان “الوزارة لديها امكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية”.
ومن المعروف ان نحو 97% من صادرات العراق النفطية تخرج عبر الموانئ والمنافذ الجنوبية، ومن هنا يتضح عجز العراق عن رفع القدرة التصديرية لاكثر من ذلك الرقم، الا باستحداث موانئ جديدة او منافذ تصدير جديدة، وهذا يعني ان رفع الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميًا خلال 5 سنوات، دون ايجاد منافذ تصدير جديدة، يعني ان العراق سيراكم نحو 5 ملايين برميل يوميًا في خزاناته دون القدرة على ايجاد طرق لتصريف هذه الزيادة.
وبعبارة اخرى، فأن القدرة التصديرية تبلغ 40% فقط من السقف المتوقع للانتاج البالغ 8 ملايين برميل، أي ان 60% من الانتاج سيبقى متكدسًا دون تصدير.
شارك هذا الموضوع: