يس عراق: بغداد
مازال “شبح” قانون الامن الغذائي يحوم في العراق، بعد ان اجهضته المحكمة الاتحادية لعدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال اقتراح مشاريع القوانين، الامر الذي دفع البرلمان لمعالجة هذه المسألة بـ”عكس الصيغة التشريعية”، أي بجعل مصدر القانون هو البرلمان وبانشاء مسودة قانون من قبل اللجنة المالية، إلا ان معوقات قانونية اخرى قد تواجه القانون تستدعي تدخل “الرئاسة الثالثة” المنتهية ولايتها ايضًا، متمثلة برئاسة الجمهورية.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أنه “اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتهما في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة، والقانون الآخر هو قانون الأمن الغذائي الجديد”.
وأشار الى أن “قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة”، مبيناً أن “مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز “.
وأضاف أن”هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية فسوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير”.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل العلي أن “الاصرار السياسي على تشريع قانون الامن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل ان يكون كـ ( كمشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب ) الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا، يجري حاليا محاولة اعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو (أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية الى الحكومة) ي بمسار تشريعي معاكس “.
واوضح ان “المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، كون القانون ذا جنبة مالية، وحسب المادة (٦٠) والمادة (٦٢) من الدستور العراقي لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع”.
واعتبر ان “المسار الافضل والانجح هو ان يقدم القانون (كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية) كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيس جديد للجمهورية ، وان يقتصر مضمون القانون بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا” دون استثناء، وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير “.