يس عراق: بغداد
دشن العراق اليوم الخميس اولى عمليات تخريب واستهداف خطوط نقل الطاقة وهي عمليات ظهرت بشكل واسع الصيف الماضي وتسبب بتردي واقع التجهيز، حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (رشيد – مسيب غازية) ٤٠٠ ك.ف الى عمل تخريبي متعمد ادى الى انفصاله عن العمل، في الوقت الذي تقف وزارة الكهرباء “قلقة” من امكانية عدم حصولها على الاموال الكافية لتسديد ديون الغاز الايراني ودفع مستحقات الكميات المطلوبة للاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة في بيان انه “تواصل الملاكات المتقدمة في وزارة الكهرباء اعمال تنفيذ خطتها لصيف عام ٢٠٢٢، من خلال رفع معدلات الانتاج وصيانة محطات وخطوط النقل والتوزيع من اجل استقرار ساعات التجهيز للمواطنين، الا ان مفاصل الوزارة بدأت تتعرض الى اعمال تخريبية هدفها ايقاف الايغال بأذى المواطنين وايقاف عجلة خطة الوزارة وانهاك ملاكاتها”.
واوضحت انه “تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق( رشيد- مسيب غازية)٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الاوسط، صباح يوم الخميس الموافق٢٢ ايار ٢٠٢٢، الى عمل تخريبي (متعمد ومتكرر) بطلق نارية في منطقة (الشاخات) في اللطيفية، ادى الى قطع سلك الطور (S ) بين فضاءات البرجين (٥٣-٥٤)، واثر سلباً على سريان التيار الكهربائي للعاصمة بغداد واجزاء من مناطق الفرات الاوسط”.
واشارت الى انه “على الفور وبتوجيه مباشر من وزير الكهرباء المهندس عادل كريم،وبإشراف ميداني من مدير عام الشركة العامة المذكورة المهندس براك سعد نور الشمرتي، استنفرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة جهودها وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض من الجيش العراقي بالكشف على الخط والمباشرة باعمال الصيانة فوراً بغية انجاز الاعمال واعادة الخط للعمل خلال الساعتين المقبلة”.
وشهد الصيف الماضي حملات ضخمة لاستهداف وتخريب وتفجير خطوط نقل الطاقة والابراج الكهربائية في محافظات مختلفة، في عمليات استنزاف مستمر أدت لحرمان العراقيين من الكهرباء لساعات طويلة، واستنزاف الطاقات البشرية لوزارة الكهرباء فضلا عن الامكانات المادية للوزارة وخسائر مستمرة.
وبحسب عضو لجنة الطاقة النيابية السابقة امجد العقابي فأن “تصليح واعادة برج واحد يكلف 25 مليون دينار ويحتاج لـ4 ايام عمل لإعادة تأهيله”.
بالمقابل، تعيش وزارة الكهرباء اياما مقلقة بعد الغاء قانون الامن لغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، وهو مايهدد بايقاف ايران لضخ الغاز، بفعل عدم توفر الاموال لدفع مستحقات الغاز المستورد فضلا عن تسديد الديون الايرانية البالغة نحو 1.5 مليار دولار.