يس عراق: بغداد
اعتبر المتخصص في مجال الاعلام النفطي والاقتصادي ضرغام محمد علي ان الاسباب وراء استقالة وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان كمال الاتروشي، كانت سياسية، تتعلق بما وصل اليه من نتائج جيدة في مفاوضاته مع بغداد، فيما اشار الى ان مجيء شخصية حزبية الى وزارة الثروات الطبيعية ستعقد المشاكل بين الاقليم وبغداد.
وقال محمد علي وهو أحد مؤسسي مركز الاعلام الاقتصادي ان الاتروشي يعد شخصية مهنية كونه تدرج في الوظيفة بوزارة النفط الاتحادية واكتسب خبرات متراكمة، ما جعله متمكنا من قيادة مفاوضات جادة بين وفد الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، الا ان المشاكل السياسية التي طفت بين المركز وحكومة الإقليم التي رفضت قرارات المحكمة الاتحادية وهي ملزمة للجميع وباتة.
واضاف ان القرار السياسي بهذا الشأن طغى على القرار المهني فأصبح الاتروشي منزوع الصلاحيات فوجد ان استمراره بمنصبه غير مجدٍ، خصوصا في ظل المفاوضات الاخيرة التي وصل فيها الى “نتائج طيبة”، مستدركا بالقول “ان الجانب السياسي لم يسعفه، اذ ان حكومة الاقليم لم تقبل بما وصل اليه من نتائج.
وتابع ان المجيء بوزير “حزبي” لوزارة الثروات في الاقليم سيعقد المشهد وسيزيد المشاكل بين المركز والاقليم، وانه لن يتم التوصل الى حلول في “الافق العاجل”.
وأردف ان الاتروشي لو أعطي صلاحيات كاملة لتم حسم الملف والتوصل الى “نتائج طيبة”.
وختم بالقول ان هناك مشاكل اخرى في ادارة نفط الاقليم تتمثل بعدم مهنية احالة العقود للشركات التي تنفذ مشاريع تخصصية في مجال الطاقة، فضلا عن ان آلية العمل في حقول الاقليم غير مدروسة حيث ان ادارة المكامن لم تكن بالمستوى المطلوب، ومشاكل أخرى واجهت الوزير دفعته للاستقالة كونه غير قادر على الاستمرار في ظل الفوضى السياسية التي تقود الملف النفطي في كردستان واستحواذ الحزب الديمقراطي على الملف بشكل مطلق دون السماح للكفاءات والمختصين بادارته بشكل يخدم العراق والاقليم.