يس عراق: بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، ان يمضي مجلس النواب في القراءة الثانية لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائية والتنمية يوم الاحد المقبل، نتيجة عدم اكتمال القانون وعدم مناقشته من قبل اللجنة.
وذكر النائلي إنه تم مفاتحة وزارة المالية لبيان كافة تخصيصات الوزارات المشمولة بالقانون، وفق نظام الصرف المالي 1 / 12 واحتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، للاطلاع على تلك التخصيصات واحتياجاتها من إضافات مالية.
واضاف بالقول إن “المزايدات السياسية على القانون باءت بالفشل، خصوصا وانه حال خفضت مبالغ القانون الى الثلثين فيستم تمريره بالبرلمان”، مؤكدا على اهمية تمريره خصوصا وانه يضم تخصيصات ضرورية جداً وطارئة لسد حاجة المواطن، مستدركاً انه حال أخفق البرلمان في إقراره فحينها لن يشرع قانون آخر، وسيبقى البرلمان بانتظار تشكيل الحكومة التي لديها قدرة على تشريع قوانين لها جنبة مالية، وقادرة على إعداد مشروع قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته الثامنة التي عقدت في 19 من الشهر الجاري، بحضور 270 نائبا، القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل للمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية، وحث رئيس المجلس، النواب الى ابداء ملاحظاتهم الموضوعية بشأن مقترح القانون وتقديمها الى اللجنة القانونية للوصول الى اتفاق نيابي يتيح تشريعه في اسرع وقت ممكن، وفقاً لبيان صادر عن البرلمان.