يس عراق: بغداد
عاد وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، للحديث عن “طموح مستبعد التطبيق” برفع انتاج العراق الى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2028، وهو مانسفه تقرير اميركي في وقت سابق، متوقع ان لايتجاوز انتاج العراق في هذا الموعد اكثر من 5 ملايين برميل، مايعني اضافة مليون برميل فقط على الانتاج الحالي من اصل 4 ملايين برميل يتحدث عبد الجبار عن اضافتها خلال السنوات الـ5 القادمة.
وقال عبد الجبار، على هامش لقاءه وزيرة الخارجية الفرنسية (كاترين كولونا) إن “العراق لديه خطط ومشاريع عديدة لتطوير قطاعات الانتاج وقطاع الطاقة النظيفة والاستثمار الامثل للغاز من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الشركات العالمية المتخصصة”، مشيرا ان “العراق يعمل على زيادة الانتاج كمرحلة اولى (5) ملايين برميل باليوم بحلول العام 2025 و(8 ) ملايين برميل باليوم بحلول العام 2028 “.
واشار الوزير الى “ضرورة التعاون في مجال الطاقة النظيفة خصوصا ان فرنسا لديها سبق علمي في عدد من تقنيات وأساليب الطاقة، بالاضافة الى مساهمة المؤسسات العلمية الفرنسية في فتح جامعة فرنسية في بغداد والتأكيد على اهمية فتح مركز للتدريب وتطوير المهارات العالية في البصرة لأهمية ذلك في تعزيز خدمات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل”.
وفي وقت سابق، وصف تقرير اميركي حديث العراق ووزارة النفط تحديدا برفع انتاج النفط في البلاد الى 8 ملايين برميل يوميا في 2027، بأنها “طموحات عالية” بعيدة عن الواقع، فيما توقع التقرير ان يصل انتاج العراق في 2027 باحسن الاحوال الى 5 ملايين برميل يوميا.
وذكر تقرير لوكالة “بلاتس” الأميركية، إن “العراق الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، لم يزل يعرب عن طموحات عالية بمضاعفة طاقته الانتاجية للنفط لتصل الى 8 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2027”.
وأضاف التقرير، أن “تلك الطموحات تأتي رغم المستقبل الغامض الذي يواجه الوقود الاحفوري والاضطراب السياسي المزمن الذي تعيشه البلاد”.
وأشار، إلى أن “البلد الذي يعاني من ضائقة مالية، سيتطلب منه لأجل تحقيق هذا الهدف استقطاب معدلات غير مسبوقة من الاستثمار الخارجي”.
ونوه التقرير، إلى أن “ذلك يأتي في وقت تسعى العديد من شركات النفط العالمية، التي هي اصلا غير مرتاحة للشروط المالية التي يعرضها العراق على مدى سنوات، ان تتلافى المجازفة باستثماراتها المالية”.
وأوضح، أن “العراق ولأجل تحقيق هذا الهدف والطموح سيتطلب منه تخصيص أموال ليس لتعزيز اعمال الحفر فقط بل لتوسيع حجم منشآت الانتاج السطحية وبنى التصدير التحتية، وكذلك التقليل الكبير من كميات احراق الغاز المصاحب الذي جعل من العراق احد اكثر بلدان انتاج النفط تلوثا”.
ولا يرى حسين الجلبي، المستشار في المجال النفطي المقيم في لندن أن “هدف الوصول لسقف انتاج 8 ملايين برميل في اليوم هو أمر واقعي من الناحية الفنية أو بالإمكان تحقيقه”.
وأفاد التقرير، بأن “الخطة الستراتيجية الوطنية للطاقة التي تبناها العراق عام 2013 كان من المفترض بموجبها أن يبلغ انتاج العراق الآن 9 ملايين برميل في اليوم”.
واستدرك، أن “سنوات من الحروب مع داعش عملت على تدمير اقتصاد البلد وزعزعة استقراره السياسي، ثم جاء وباء فايروس كورونا ليسحق أسعار النفط، مما دفع ذلك بلدان منظمة أوبك وحلفائها لإدخال تقليصات بإنتاجها النفطي عام 2020 لتحقيق استقرار في الأسعار”.
وأكد التقرير، أن “الانتاج العراقي من النفط الخام خلال شهر تشرين الاول الماضي، بضمنه ما تم انتاجه من حقول اقليم كردستان، بلغ 4,17 مليون برميل في اليوم”.
ويرجح، أن “تصل طاقة العراق الانتاجية من النفط الخام بحلول العام 2027 الى 4,72 مليون برميل في اليوم، وقد يرتفع بالنهاية الى 5,74 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2040”.
ونقل التقرير، عن قسم من المحللين العراقيين القول “إنهم يعتقدون بان البلاد قد تتمكن من تحقيق معدل انتاج 6 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2027، ولكن سيكون ذلك معتمدا على السياسات السائدة بنحو كبير، وعلى حصص انتاج أوبك، وتقييدات محتملة أخرى”.
ويجد المراقبون، وفقاً للتقرير، أنه “لأجل أن يتمكن العراق من ادخال استثمارات اساسية جديدة، فعليه ان يحسن من فقرات شروطه المالية على نحو كبير””
ويسترسل التقرير، أن “وزارة النفط تعتمد اساساً على عقود خدمة فنية مع شركات اجنبية مثل اكسون موبل وبرتش بتروليوم وشيل”.
وفي مقابل ذلك، ذكر التقرير، أن “شركات النفط العالمية غالبا ما تفضل عقود الشراكة بالإنتاج والذي يسمح ذلك لها بان تحسب الاحتياطات وفقا لميزانياتها لتعزيز تقييماتها الاستثمارية”.
وتابع، أن “العراق شهد مغادرة شركة شل استثمارها في حقل مجنون، في حين رفعت شركة اكسون موبيل تحكيما لبيع حصتها في حقل غرب القرنة -1 ، كما حولت شركة برتش بتروليوم عملياتها في حقل الرميلة الى شركة ثانوية وفقا لستراتيجيتها في مجال الطاقة”.
ونبه التقرير، إلى ان “لوك أويل سعت ايضا الى افراغ حصتها في حقل غرب القرنة -2 قبل ان تسحب طلبها في شهر تموز”.
وبغض النظر عن شروط العقود المالية، يقول التقرير، إن “كثيرا من شركات النفط الغربية تواجه الان ضغوطا دورية ومن مساهمين لتسوية حساباتها”.
ويعود التقرير، الى المستشار الجلبي وينقل عنه أن “شركات النفط العالمية اقل انجذابا لاستثمارات جديدة في قطاعهم النفطي، ويحاولون بدلا من ذلك ان يلزمون أنفسهم بأهداف تطوير مستدامة ليعيدوا رسم استثماراتهم”.
من جانب آخر، يتحدث التقرير عن “قلق بيئي كبير يتعلق بحرق الغاز، واستنادا الى البنك الدولي فان العراق احرق في العام 2020 ما يقارب من 17,37 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، وهو الاعلى عالمياً بعد روسيا”.
وذكر، أن “العراق يخطط لإنفاق 3 مليارات دولار سنوياً للتخلص من حرق الغاز وذلك بحلول العام 2025”.
وأردف التقرير، أن “السعي لزيادة انتاج النفط الخام الى 8 ملايين برميل في اليوم سيزيد من معدلات انبعاث الغاز المصاحب”.
ومضى التقرير، إلى أن “ذلك يتطلب المزيد من الاستثمار في محطات جمع وتصنيع الغاز التي بدورها ستستهلك من واردات النفط الإضافية”.
شارك هذا الموضوع: