نجحت دولة الإمارات في تنويع مصادر وارداتها من الخارج بفعل سياساتها الاقتصادية والتجارية الحكيمة، وهذا ما انعكس إيجاباً على أسواقها المحلية من ناحية وفرة مخزونها الاستراتيجي من السلع المتعددة والحبوب – على وجه التحديد مادة القمح، التي تعد أهم مكوِن غذائي للإنسان.
وعززت الإمارات من خلال اتفاقياتها التجارية والتوسع في شراكاتها الاقتصادية المشتركة في استمرار تدفق وانسيابية كافة السلع في ظل الأزمات العالمية أهمها، توقف سلسلة الإمداد نتيجة تداعيات «الجائحة»، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا والتي تعد مصدراً مهماً للحبوب على مستوى العالم، الأمر الذي نأى بأسواق الإمارات بعيداً عن توقف سلسلة الإمدادات أو تأخرها، وإن شهدت الكثير من السلع ارتفاعات مستمرة خلال العامين الماضيين نتيجة لتحكم الأسواق العالمية بها أو حتى لظروف الشحن البحري.
فيما يتعلق بواردات الإمارات من الحبوب؛ فقد تجاوزت العام الماضي 2021 حاجز 4 مليارات درهم بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية، توزعت كالآتي: الأرز 1.4 مليار درهم، الحنطة والقمح 1.3 مليار درهم، الذرة 740 مليون درهم، الشعير 440 مليوناً، الشوفان 50 مليوناً، الحنطة السوداء والدخن وحبوب العصافير 40 مليوناً، حبوب السورغوم 10 ملايين، والشيم/ الجودار 7 ملايين درهم.
واستأثرت منطقة آسيا على الحصة الأكبر من الحبوب المصدرة تجاه الإمارات بنسبة 47% تمثل ما قيمته 1.877 مليار درهم، وجاءت كالتالي: الهند 1.5 مليار درهم تمثل 37% من الإجمالي الكلي)، باكستان 230 مليون درهم (6%)، فيتنام 100 مليون درهم (2.5%)، تايلاند 30 مليون درهم (0.7%)، الصين 10 ملايين درهم (0.25%)، سريلانكا 7 ملايين درهم ( 0.2%).
وجاءت أمريكا اللاتينية ثانياً بحصة 14.6% تمثل ما قيمته 584 مليون درهم، توزعت كما يلي: الأرجنتين 490 مليون درهم (12%)، البرازيل 70 مليون درهم (1.7%)، باراغواي 20 مليون درهم (0.5%)، بيرو 4 ملايين درهم.
ثم القارة الأوروبية بحصة 14.6% وبقيمة 583 مليون درهم، جاءت كما يلي: روسيا 280 مليون درهم (7%)، رومانيا 220 مليون درهم (5.5%)، أوكرانيا 40 مليون درهم (1%)، بلغاريا 20 مليون درهم ( 0.5%)، صربيا 10 ملايين درهم (0.25%)، إيطاليا 5 ملايين درهم (0.1%)، بريطانيا 4 ملايين درهم، هنغاريا 4 ملايين درهم.
وجاءت أوقيانوسيا رابعاً، والتي تتمثل بأستراليا لوحدها بقيمة 560 مليون درهم تشكل 14% من إجمالي واردات الحبوب التي استوردتها الإمارات في 2021، ثم أمريكا الشمالية بقيمة 360 مليون درهم تمثل 9% وهي كالتالي: كندا 230 مليون درهم (6%)، الولايات المتحدة الأمريكية 130 مليون درهم (3%)، وأخيراً القارة السمراء بحصة 1% وبقيمة 40 مليون درهم جاءت كلها من دولة جنوب إفريقيا.