يس عراق: متابعة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي بين دول الاتحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي غداة القمة التي عقدت في بروكسل، انها “سعيدة للغاية” للتوصل إلى هذه الخطوة التي ستمهد لحزمة العقوبات السادسة.
واضافت “من المتوقع أن يكون مجلس الاتحاد الاوروبي الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90% من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. هذه خطوة مهمة إلى الأمام، سنعود قريبا إلى موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب”.
وفي وقت سابق كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قد أعلن عن الاتفاق على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، مع منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
وقال ميشال في تغريدة على تويتر، إنّ هذا الخفض “سيحرم آلة الحرب الروسية من مصدر تمويل ضخم وسيمارس ضغوطاً قصوى على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.
واستبق الاتفاق تعهد برلين ووارسو وقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالتسوية التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي، وكتب على تويتر، قائلا “الاتحاد الأوروبي متفق.. اتفقنا على مزيد من العقوبات الصارمة ضد روسيا”. وذكر شولتس أن الحظر سيؤثر على جزء كبير من واردات النفط الروسية.
والاتفاق الذي توصّل إليه القادة الأوروبيون أمس الإثنين، سيكون مدار محادثات يوم غد الأربعاء على مستوى سفراء الدول الـ27 بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليه. وقد جاء في خاتمة لمفاوضات مضنية استمرّت شهراً.
وطغت الخلافات السياسية بين القادة الأوروبيين حول بنود حزمة العقوبات السادسة هذه، الأمر الذي انتقدهالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة وقال في مداخلة عبر تقنية الفيديو مخاطباً الساسة الأوروبيين: “يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا، يجب أن تظهر أوروبا قوتها، لأنّ روسيا لا تفهم إلا منطق القوة”.
وكحل وسط تمّ إعفاء الـ10% المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل ولا يوجد بها ميناء من تعويض الإمدادات. وموافقة المجر ضرورية لأن العقوبات الأوروبية عليها أن تصدر بالإجماع.
واشترطت بودابست الموافقة على ضمانات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بما في ذلك السماح لها باستيراد النفط الروسي المصدّر عن طريق البحر إذا ما توقّفت إمداداتها عبر دروجبا.
وفجر الثلاثاء اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ خطّ أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون “40 إلى 60 يوماً تقريباً ومن خلال استثمارات” لم تحدّد قيمتها.
يذكر أن ثلثي النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.
ولم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.
تجدر الإشارة إلى أن حزمة العقوبات السادسة هذه لن تتضمن حظر تصدير النفط الروسي فحسب، وإنما تشمل أيضاً إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء، من بين أبرز الذين تقرّر أمس الاثنين إدراج أسمائهم على القائمة السوداء البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
كما وافقت دول الاتّحاد الـ27 على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا المهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.
في المقابل، أعلن شارل ميشال أنّ قادة الدول الـ27 وافقوا على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أوروبي لم تسميه أنّ هذا التمويل سيتمّ على شكل “قروض طويلة الأجل” بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.
وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحوّل في مجال الطاقة في القارة العجوز للاستغناء عن الغاز الروسي.
شارك هذا الموضوع: