بغداد – واخ
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن قرار إجراء الإمتحانات المرتقبة للمراحل الأولية للكليات والجامعات الحكومية والأهلية، استند إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما بينت أن شرط الإقامة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج يقع ضمن قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020.
وقال الناطق بإسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مطالبات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بشرط الإقامة تستند تفاصيله والقرارات المتخذة بشأنه الى قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020”.
لافتا الى أن “القانون حدّد مدد الإقامة بأربعة أشهر بالنسبة للتخصصات الإنسانية و6 اشهر للتخصصات العلمية ذات الطابع المختبري”.
وأضاف، أن “القانون لم يشترط أن تكون هذه المدة متصلة، إذ من الممكن أن تكون متصلة أو منفصلة ولا يوجد اجتهاد أو قرار يوازي هذا القانون، كونه له السلطة العليا في ادارة هذا الملف”.
وبشأن قرار الوزارة الخاص بإجراء الإمتحانات للكليات والجامعات الأولية، أكد العبودي أن “موضوع الإمتحانات المرتقبة في حزيران المقبل تستند الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة”. مبينا أن “القرار اتخذ بتاريخ 5/9/2021 وحددت فيه مسارات هذه الامتحان وتصنيف المواد الأساسية والمواد ذات الجانب العملي”.
وأشار إلى أن “المراحل غير المنتهية، حددت لها ثلاثة أيام لأداء المواد الحضورية وثلاثة أيام للمجموعة العلوم والهندسية ولا يتعدى يومين لأداء هذه المواد الانسانية بشكل حضوري”.
وأكد أن “القرار جاء ضمن هذه السياقات بأن امتحان المواد الأساسية يكون حضوريا، فهذا هو الأساس الذي نعتمد عليه وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتاريخ 5/9/2021.