طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بتحديد التخصيصات اللازمة لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين والأجراء والعقود في قانون الدعم الغذائي، فيما أكدت ضرورة ابعاد هذا الملف الانساني عن “المزايدات” السياسية والحزبية.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في وثيقة أرسلها الى وزير المالية علي علاوي، إن “في الوقت الذي نثمن جهود شريحة المحاضرين المجانيين وكافة الشرائح التي تخدم العملية التربوية في العراق، حيث ان اللجنة المالية تشرع الان في تقديم قانون الامن الغذائي الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
وطالب الكعبي وزير المالية بـ”بيان إمكانية ادراج مخصصات المحاضرين وكافة العقود والأجراء في دوائر الدولة”، مبينا ان “طلبات تصل من هذه الشرائح بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات”.
وتابع رئيس اللجنة المالية أن” هذه الشريحة تساهم في خدمة القطاع التربوي من أبنائنا الطلبة في عموم العراق، ولغرض ابعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والحزبية “.
وطالب الكعبي الوزير بـ”الإجابة عن مقدار المبالغ المطلوب تخصيصها في هذا القانون ومعالجة مشاكلهم التي طال انتظار حلها في الموازنات السابقة من دون جدوى، وتحديد الإجراءات المطلوبة من مجلس النواب ومن اللجنة المالية لان القانون لم يصوت عليه لحد هذه اللحظة واعلام اللجنة بملاحظات الوزارة حول هذه الشريحة”.