فضيحة تسريب الاسئلة مصداق على “تفكك الدولة”.. استنفار وتحريات واسعة وشكاوى قضائية قد تستهدف الوزير

يس عراق: بغداد

تتمدد “فضيحة” تسريب اسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، لتمثل واحدة من أبرز مصاديق ضعف مؤسسات الدولة على ضبط أعمالها، حيث أن عدم قدرة وزارة التربية على اختيار اشخاص “مؤتمنين”، يعد مثالًا على باقي مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، وسط استنفار من مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لعمليات تحري حول المسألة، وسط مطالبات بتحريك دعوى قضائية ضد وزير التربية.

واضطرت وزارة التربية لتأجيل امتحان الرياضيات لصف الثالث المتوسط بعد ثبوت تسريب اسئلة الرياضيات، فيما قالت الوزارة انها توصلت لخيوط المتهمين بتسريب الاسئلة.

ووجهت الكتلة الصدرية بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات، وذكر المكتب الاعلامي للنائب مها الدوري في بيان أن “رئاسة الكتلة الصدرية النيابية وجهت بتشكيل لجنة خاصة من اعضاء لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط”.

واضافت ان “اللجنة ستخرج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الامر”.

من جانبها، دعت النائب عن الجيل الجديد، سروة عبدالواحد، الادعاء العام الى تحريك شكوى ضد وزير التربية ووكلاءه وبعض المسؤولين في الوزارة.

وجاءت هذه الشكوى بسبب تسرب أسئلة الثالث المتوسط الوزارية، قبل اجراءها اليوم الخميس، وبحسب المعلومات، فأن عملية تسريب الاسئلة بدأت الساعة الثانية فجرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  وبمقابل مادي.

من جانبها، ذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، ان “توجيها فوريا، صدر يوم الثلاثاء الماضي من رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي، بتأليف فريق عمل، والذي انتقل بدوره إلى وزارة التربية للتحري والاستقصاء عن معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلامي في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانية الوزارية لمادة اللغة الإنكليزية – الدراسة المتوسطة للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، فضلا عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات”.

واوضح البيان، أن “رئيس هيئة النزاهة وضع سقفا زمنيا محددا لاستكمال عمليات التحري والتقصي، وإجراء التحقيق وتحديد الجهات المقصرة”، مؤكدا أن “عمليات التحري والتقصي والتحقيق ما زالت مستمرة،  تمهيدا لعرض النتائج على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.

الجدير بالذكر أن الهيئة سبق أن شخصت عدم وضع وتفعيل كاميرات المراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحانات الوزارية، على الرغم من توصيتها بذلك، لتفادي أية خروقات قد تحصل فيها، مع وضع آلية مناسبة بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأسئلة في مكان آمن.

شارك هذا الموضوع: