بغداد – واخ
فصَّلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تخصيصات مقترح قانون الدعم الطارئ وقطاعاته المشمولة، فيما شددت على وجوب التصويت عليه قبل الثامن من الشهر الجاري، أي قبل موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، نهاية الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “منذ يوم أمس بدأت اللجنة التداول في تخصيصات مقترح القانون، حيث سيتم تخصيص مبالغ كبيرة لرفد الأمن الغذائي عبر البطاقة التموينية بما يقارب 8.5 تريليونات دينار”.
وأضاف، “أما ما يتعلق بمبالغ التنمية فسيتم تخصيص 8 تريليونات دينار لتنمية الأقاليم، توزع للمحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر، فضلاً على تريليون واحد خصص للمحافظات المنتجة للنفط”.
وأشار إلى أن “قانون الدعم الطارئ ركز كذلك على ملف الكهرباء وديون الغاز وتم تخصيص 5 تريليونات و300 مليار دينار في القانون لهذا الأمر”.
وفيما يتعلق بتخصيصات إضافة المحاضرين للقانون بين الخزعلي أن “أعضاء اللجنة المالية مع إضافة تخصيصات للمحاضرين والعقود والعلوميين ويجدون أن هناك مصلحة بإضافتهم وتم إرسال كتاب إلى وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات”.
وشدد على وجوب اكمال التصويت على القانون قبل يوم الأربعاء المقبل الثامن من الشهر الجاري، كونه سيكون موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول.