الاقتصاد نيوز-بغداد
صرح محافظ كركوك راكان الجبوري، السبت، باستيلاء قوات البيشمركة الكردية واحدى الشركات النفطية في اقليم كردستان على ابار نفطية ضمن حدود المحافطة، مطالبا الحكومة الاتحادية بارسال فريق للتأكد من الموضوع.
وقال الجبوري في بيان تداولته وكالات الانباء إن "قوات البيشمركة قامت منذ أسابيع مع شركة كار باخذ ثلاث ابار نفطية والبدء باعمال تنفيذ شبكة خطوط عليها قرب قرية لهيبان الواقعة ضمن حدود كركوك وضمن مناطق الفراغ لكن مسؤوليتها الامنية ضمن قيادة عمليات نينوى".
وأضاف، :"في اتصالنا مع مدير نفط الشمال اكد الاستيلاء على ثلاثة ابار نفطية قبل اسابيع مع توسع جديد اخر لاستيلاء على ابار أخرى"، "انهم منعوا كوادر الشركة والقوات الامنية الاتحادية من الوصول اليها وهي تابعة لحدود كركوك وضمن مهام نفط الشمال وحقولها".
ودعا الجبوري في البيان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الى ارسال فريق للتحقق ومشاهدة الابار التي تم ربط خطوط اليها لغرض استخراج النفط واستخدامه من قبل شركة كار النفطية في الاقليم"، مشدداً على أن "هنالك فراغا مع قوات البيشمركة ومقترحنا الذي ارسل للقائد العام للقوات المسلحة هو انتشار القوات الاتحادية في عموم حدود محافظة كركوك ،وبسط سيطرتها على كامل حدود كركوك واعادة الابار النفطية التي استحوذ عليها منذ العام 2014 وحتى اليوم".
وأشار الى ان "ممثلي العرب والتركمان في كركوك رفضوا انشاء مركز تنسيق في المدينة ونحن دعمنا ذلك ونرى ان التنسيق يكون في مناطق التماس والتحادد بين القوات الاتحادية والبيشمركة بعد وصول القوات الاتحادية لكامل الحدود الادارية حينها يكون ممكن وليس في مركز كركوك ..لذا الحل ممكن في انتشار القوات الاتحادية ضمن حدود كركوك"، مبيناً انه "زج ملف كركوك والمحافظة خلال تشكيل الحكومة مرفوض من قبل ممثلي العرب والتركمان ،ويودي الى جعل كركوك بعد نجاحها الامني والاستقرار والتعايش بعد العام 2017 سيودي الى مشاكل".
وتابع "التقينا ممثلة الامم المتحدة اول امس، وطالبنا بدور اكبر في حسم ملف المغيبين والمختطفين في سجون الاقليم بعد ان تمكنا من اطلاق خمس وجبات بالسنوات الماضية"، مشيراً ان "زيارتنا الاخيرة الى بريطانيا جاءت لجذب الشركات وعودة شركة برتيش بروتليوم ،ولدينا مطار دولي جاهز لاستقبال الشركات البريطانية .
واوضح الجبوري "لدينا ملف معقد وكبير هو ملف القرى التي هدمتها البيشمركة 138 قرية وناحية وما نقوم به هو ايصال خدمات اساسية ولا نستطيع تعويض الدور السكنية ويجب اعادة النظر بتعويض ضحايا العمليات العسكرية وفق قانون 20 وما قمنا به كحكومة محلية هو رفع الانقاض وتبليط طرق ومشاريع ماء ومراكز صحية ومستشفيات ولا نستطع تعويض وبناء اكثر من 15الف دار سكنية مدمر".
واشار الى انه "اي نجاح بالمدينة ،له خصوم وهنالك تطور في الامن وحقوق الانسان والاعمار والقوات الاتحادية بجميع صنوفها والخدمات تصل بدون تميز وهذا ما يحصل لا يروق للجهات التي تحاول اثارة الصراع والتشكيك والحقيقة هي الواقع الذي يعشيه اهل كركوك"، لافتاً الى ان "كركوك هي مدينة تعايش شعبي ومدينة صراع سياسي ..قائلا ليس لدينا اليوم منذ العام 2017 اغتيال سياسي واختطاف واخفاء والمؤشر يوميا خروج اهل كركوك وبساعات متاخرة من الليل والتنقل بين المدن مفتوح بحرية والجميع يمارس نشاطه الثقافي والقومي بحرية ،ونحن ملتزمون بتطبيق القانون".
وبين أنه "هنالك لجنة للتفاوض بشان مستقبل كركوك تضم البرلمانيين من كل المكونات بواقع اثنين من كل مكون ،و برعاية الامم المتحدة وتلتقي منذ ثلاث سنوات ولا يمكن فرض ارادات لان الحل يكمن بالحوار والتوافق وهي لجنة مخولة وتوصلوا لنقاط مشتركة واختلفوا بنقاط اخرى".
وختم الجبوري البيان، أن "كركوك مدينة نفطية غنية، وان فارق السعر للوقود بين كركوك ومدن الاقليم يجعل السيطرة عليها صعب ويكون حركة بمناطق الاتحاد للتهريب وهي المناطق الرخوة والقوات الامنية ،لذا من المهم نشر القوات الاتحادية ضمن حدود كركوك"، مبيناً أن "التجاوزات التي شهدتها كركوك قامت بها الاحزاب النافذة بعد العام 2003لتغيير ديموغرافيتها ولاغراض انتخابية ايضا ونحن نعمل على منع التجاوز وتطبيق القانون".