اكد الخبير القانوني مصطفى الخيلاني، الاحد، بان بيان قضاء كردستان الاخير سياسي بامتياز، معتبرا ما ان ما جاء فيه يمثل انقلابا على الدستور.
وقال الخيلاني ان” المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرراتها حاسمة وهي تتخذ من قبل نخبة مرموقة من القضاة العراقيين بما يتناسب مع مفاهيم الدستور والقانون”.
واضاف الخيلاني،ان” بيان قضاء كردستان الأخير سياسي بامتياز وربما جاء تحت ضغط السلطة الحاكمة في اربيل وهو يمثل انقلاب على الدستور العراقي”، مبينا أن “ما يحصل خطير جدا ويمثل اشارة سلبية جدا في ان تنتقذ جهة قضائية فرعية المحكمة الاتحادية التي تمثل كل العراق”.
واشار الى ان “السلطة الحكمة في كردستان تحاول من خلال ادوات متعددة فرض سياسة الامر الواقع واستغلال نفوذها في كل السلطات والبيان الاخير هو تاكيد لمايحدث فعليا في اربيل وبقية محافظات الاقليم”.