رفع صندوق التحوط الأمريكي «إليوت مانجمنت كوربوريشن» دعوى قضائية ضد بورصة لندن للمعادن (LME) بـ 456 مليون دولار بسبب قرارها تعليق وإلغاء تداولات النيكل في مارس/آذار الماضي، إثر ارتفاع غير مسبوق في أسعار المعدن على المنصة المملوكة لشركة «هونج كونج للمقاصة وتداول الأوراق المالية»، وذلك وفقاً لما ذكرته بورصة هونج كونج في ملفها، الاثنين.
وجاء قرار تعليق التداول آنذاك في أعقاب ارتفاع بنسبة 250% في سعر النيكل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 100 ألف دولار للطن نتج عن ضغط قصير، حيث سارعت البنوك والوسطاء لإغلاق جزء من مركز كبير جمعه قطب المعادن الصيني شيانج جواندا، مؤسس مجموعة «تسينجشان هولدنجز» العاملة في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ، ورهانه الخاطئ على انخفاض الأسعار من خلال شراء عقود في بورصة لندن للمعادن.
وبحسب الدعوى التي رفعتها المجموعة التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، والتي أسسها الملياردير بول سينجر، فإن إلغاء صفقات عقود النيكل في 8 مارس كان غير قانوني، وشكل انتهاكاً لحقوقها المدّعين.
أثار قرار بورصة لندن للمعادن بإلغاء يوم من التداول بسبب ارتفاع الأسعار ضجة بين أوساط المتداولين الذين رأى بعضهم أن أرباحهم قد تلاشت بسبب هذه الخطوة.
خيارات قانونية
وقال أشخاص مطلعون على الأمر في مارس الماضي، إن «إيه كيو آر كابيتال مانجمنت»، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، يدرس الخيارات القانونية أيضاً في هذه الحادثة. واتهم مؤسس الصندوق بورصة لندن للمعادن بعكس التداولات لإنقاذ أصدقائها المفضلين وسرقة عملائها غير المحسوبين عليها. لكن البورصة نفت أن تكون الشركة الأم «هونج كونج للمقاصة وتداول الأوراق المالية» قد أثرت في قرارها. الأمر الذي دفع المنظمين الماليين في المملكة المتحدة في إبريل/نيسان لبدء مراجعة «السوق المضطربة» في عقود النيكل خلال تلك الفترة.
ادعاءات
بدورها ردّت بورصة هونج كونج بالقول، إن بورصة لندن للمعادن ستعارض هذه الادعاءات بقوة معتبرة ألا أساس لها من الصحة.
ستزيد هذه الدعوى القضائية من مشاكل البورصة في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة سمعتها بصفتها المكان الرائد في العالم لتجارة المعادن الصناعية بما في ذلك النيكل المستخدم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.