توقع النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ، الثلاثاء ، الطعن بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي يعتزم البرلمان تمريره أمام المحكمة الاتحادية العليا . مبينا أن عشرات الملاحظات تعترض قانون الأمن الأمن الغذائي.
وقال الصالحي إن “قانون الأمن الغذائي يواجه ملاحظات كبيرة داخل مجلس النواب بسبب الاموال المخصصة في القانون”.
وأضاف أن ” هناك ملاحظات حول القانون المذكور بالشكل الذي تم تصويره سياسيا وإعلاميا لتمرير من قبل مجلس النواب كما أن الصرف جاري ومؤمن بنسبة ١/ ١٢ من المصروفات الفعلية للنفاقات الجارية مما يمكن الحكومة من تأمين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية الأساسية”.
وأشار الصالحي إلى أن “تمرير القانون سيعتمد على تكييف التعديلات والاخذ بنظر الاعتبار عشرات الملاحظات” ، متوقعا “الطعن بقانون الأمن الغذائي الذي يعتزم البرلمان تمريره”.