بغداد – واخ
صوّت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.
وأبلغ مصدر نيابي، وكالة خبر برس (واخ)، بأن مجلس النواب صوّت في جلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن “المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى إشعار آخر”.
وأوضح المصدر، أن “البرلمان كان قد عقد، اليوم، آخر جلسة له في الفصـل التشريعي الأول، وبعد رفع جلسته دخل في عطلته التشريعية، مبيناً أن “الجلسات سوف تبقى معطّلة لمدة 30 يوماً”.
وتقول الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صدر عقب التصويت، تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن القانون يهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة، بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
من جانبه عدّ النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون “الأمن الغذائي” انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً “سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه”.
كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماض في اصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.
واعلنت كتلة “إشراقة كانون” النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى “الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية، وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية”، وفق بيان صدر عنها.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافاً سياسية تعترض على تمريره.