يس عراق: بغداد
مر نحو شهرين ونصف على قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد بالكامل والغاء وتفير الكمارك والضرائب على المواد الغذائية، بغية تخفيف اثار ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية، الامر الذي كانت وزارة الزراعة قد قبلت به “على مضض” مع استمرار تسجيل اعتراضاتها على فتح الاستيراد.
كان من المؤمل ان ينتهي قرار فتح الاستيراد في 30 حزيران الجاري، حيث تم فتحه في نيسان ولمدة 3 اشهر، الا ان مجلس الوزراء استبق الايام ليقرر مؤخرا تمديد فتح الاستيراد وتصفير الكمارك والضرائب على البضائع المستوردة لمدة 3 اشهر اضافية، اي لحين 30 ايلول المقبل.
وزارة الزراعة كانت قد اعتبرت ان قرار فتح الاستيراد لن ينجح بتخفيض الاسعار، كون ارتفاع الاسعار عالميًا ولايختص بالعراق فقط، لذلك فان البضائع التي ستأتي من الخارج ستأتي باسعار مرتفعة ايضًا، لانها متأثرة بكلف الانتاج وارتفاع اسعار الوقود والنقل.
الا ان لغرفة تجارة بغداد رأي اخر، حيث بدت “مرحبة” بقرار تمديد فتح الاستيراد وتصفير الكمارك والضرائب، معتبرة انها خففت الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء عالميا بحسب رئيس الغرفة فراس الحمداني الذي قال في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “فتح الاستيراد سيؤدي إلى تطور العمل التجاري ويصبح السوق تنافسي وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسعار ويلبي حاجة المواطنين وبالشكل الذي لا يرفع الأسعار بشكل كبير وبالتالي ستكون ازمة الغذاء آثارها ضعيفة على العراق”.
انخفاض عملة دول الجوار يعمق الأزمة
في الاثناء، تسجل عملات دول الجوار ولاسيما ايران وتركيا انخفاضًا بقيمتها امام الدولار، وهو الامر الذي قد يعمق أزمة الاستيراد العراقي، حيث ان انخفاض العملة لهاتين الدولتين سيقلل من كلف انتاج سلعها، لتأتي الى العراق باسعار رخيصة فضلا عن انها معفية من الضرائب والرسوم والكمارك، وهذه العوامل جميعها ستجعلها ذات اسعار تنافسية كبيرة مقارنة بالمنتج المحلي، الذي يعاني الأمرين جراء تصفير الرسوم والضرائب للمستورد.
ويقول خبراء ان اول تاثير لانخفاض العملة المحلية لايران وتركيا، هو تشكيل ضغط على الدولار العراقي؛ من خلال زيادة الصادرات، وكذلك يضعف النمو بالانتاج الزراعي الصناعي العراقي.