بغداد – واخ
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الأجهزة الرقابية تشهد حالة متقدمة في تنفيذ القانون والسيطرة على المال العام.
وقال صالح، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، أن “الاجهزة الرقابية الوطنية، تشهد حالة متقدمة في تنفيذ القانون وفرض السيطرة على المال العام”، مشيرا الى “دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الوطنية وسلطة مكافحة غسيل الأموال، فضلا عن السلطة القضائية”.
وأوضح، أن “الجهات الاربع، تمثل محور بناء الدولة في فرض الانضباط وتطبيق القانون والأنظمة الحامية للممتلكات العامة كافة”، مبينا أن “هذه الاجهزة تتمتع بالاستقلالية وممارسة الحوكمة الجيدة بدقة، من أجل عبور مرحلة مهمة في بناء الدولة وفرض هيبتها وسلطانها، عبر احترام التصرف بالمال العام من دون اغفال دور الرأي العام والرقابة الشعبية في تشخيص مواطن الخلل، ودور التعاون الدولي في مكافحة النشاطات المستجدة غير القانونية في الاعتداء على المال العام”.
وأكد، أن “حكم القانون واحترام التصرفات المالية والتصدي لظواهر الاعتداء على المال العام، أمر بات يأخذ مساراً قانونيا قوياً بشكل متنام ومتسارع، تبعا لتطور الدور البارز للمؤسسة القانونية والسلطات الرقابية في البلاد، بما في ذلك الدور الرقابي للسلطة التشريعية والدور العملياتي لأجهزة الأمن الوطني كافة في مطاردة الجرائم المالية وغيرها”.
ولفت صالح، إلى “أهمية دور أجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة في تحمل المسؤولية المهنية والوظيفية والوطنية في التصدي للظواهر المخلة بالمال العام والاختراق الإداري، كونها أجهزة الإنذار المبكر في حماية مؤسسات الدولة العراقية وترسيخ ثوابت ادائها”.