يس عراق: بغداد
2% من اطفال العراق ينتشرون في سوق العمل بالرغم من القوانين والعقوبات الصارمة، الا ان هذه القوانين ليست اقوى من العوز الذي يدفع تجاه ترك صفوف الدراسة والالتحاق بالعمل في الشارع.
تستعرض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خمسة إجراءات للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، من بينها تخصيص رواتب رعاية اجتماعية لعدد من الأسر لمنع تشغيل ابنائهم.
وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار إن “مشكلة عمالة الأطفال بسبب الوضع الاقتصادي، حيث إن أغلب العوائل الفقيرة تزج بابنائها للعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة”، مبيناً، أن “وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال”.
وأضاف، أن “هناك فِرَقاً تفتيشية من الوزارة تقوم بحملات على أصحاب العمل للتأكد من وجود عمالة أطفال”، مشيراً الى أنه “بحسب قانون العمل فأن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية، يحال الى محكمة العمل”.
وذكر، أن “الوزارة قامت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بحملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة هذه المسألة وتوزيع منشورات بشأن ذلك”، لافتاً الى أن “الوزارة قامت بإحصاء مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها الى وزير العمل الذي وافق على منحها رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله، كما تمّت إعاد إطفال الى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية”.
وبين أن “تخفيض عمالة الأطفال يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة وبرامج جديدة وبرامج توعوية واعادة دمج الأطفال بالمؤسسات التعليمية وتطوير الوضع الاقتصادي للعائلة”.
و تقدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه بـ2%، ويبين عضو المفوضية علي البياتي أن عدد الأطفال العاملين في البلاد يصل إلى أكثر من 700 ألف طفل، في وقت تشير فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” إلى أن نحو 90% من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر، ورغم زيادة معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي عند مستوى 92%، فإن إكمال المرحلة الابتدائية بين أطفال الأسر الفقيرة لا يتجاوز 54%.
وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.