بغداد – واخ
أكدت عضو مجلس النواب العراقي، نورس العيسى، اليوم الخميس، أن قانون التقاعد المعدل عام 2019 تسبب بتشريد الخبرات والكفاءات من دوائر الدولة ودفع غالبيتهم للعمل في دوائر القطاع الخاص.
وقالت العيسى، وهي نائبة عن محافظة ديالى، لوكالة خبر برس (واخ)، أن “تعديل قانون التقاعد عام 2019 وتحديد السن التقاعدي من 63 الى 60 عام لم يحقق أي جدوى أو مردود اقتصادي للدولة، بل كلّف خزائنها أضعاف المبالغ التي كانت تدفع للمتقاعدين”.
وأضافت أن “غالبية المتقاعدين شردّهم القانون المعدل، ولم ينالوا حقوق نهاية الخدمة وأبرزها (المكافأة) لأكثر من عامين، بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة في دوائر الدولة”.
وطالبت العيسى، بـ”إعادة العمل بقانون التعاقد لسن 63 كعمر ثابت للتقاعد، أسوة بغالبية الدول التي تعتمد هذا النظام الإداري”، مشيرة إلى أن “قانون التعاقد المعدل الذي شرّع بظروف استثنائية، لامتصاص غضب الاحتجاجات الجماهيرية عام 2019 تسبب بإفراغ غالبية مؤسسات الدولة من خبرات وكفاءات إدارية مهمة من الموظفين”.
ولفتت إلى أن “القانون المعدل دفع 75% من المتقاعدين ضمن القانون المعدل إلى العمل بدوائر القطاع الخاص، لاستثمار خبراتهم في تأمين المتطلبات المعيشية الجسيمة”، مؤكدة “فشل القانون الجديد بتعويض المتقاعدين بموظفين جدد من فئات الخريجين، بسبب المشكلات والإجراءات المالية والأزمات المستمرة في البلاد”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، كتاباً لاعتماد قرار وزارة المالية لسنة 2020، والذي يقضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده سنة 1961 باليوم والشهر، بما يقابله في سنة 2021، وكذلك إحالة من كان تولده سنة 1962 باليوم والشهر، بما يقابله في سنة 2022″.