اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت, عدم تقديم أي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الامن الغذائي من قبل أي شخص او جهة سياسية، مشيرا الى وجود بدائل لتمرير القانون في حال الطعن به.
وقال البلداوي ان ” قوى الاطار استطاعت تعديل الكثير من فقرات قانون الدعم الطارئ للصالح العام وفعلا تم ذلك رغم اننا كنا متحفظين عليه الا اننا عملنا عليه وفق مبدأ الضرورات تبيح المحظورات ولما كان ضروريا لتسيير عمل الدولة قبلنا به وصوتنا عليه بعد ان فرضنا تعديلات للمصلحة العامة” .
وأضاف، “اننا نعتقد بالوقت الحاضر اذا ما تم الطعن بالقانون سوف يسبب مشكلة , لكونه يعد البديل الطارئ كما اطلق عليه بالطارىء للموازنة”، مشيرا الى انه “لحد الان لم يقدم للمحكمة الاتحادية أي طعن سواء من اشخاص او قوى سياسية” .
وأوضح البلداوي انه “في حال طعن بالقانون وقبول المحكمة الاتحادية لدينا حل وحيد لتمريره مرة أخرى عن طريق الإسراع بتشكيل الحكومة وتمرير القانون من جديد من خلال الحكومة المنتخبة ” .