شدد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على أن كل الهياكل القضائية موحدة وأن السلطة لم تنجح في كسر وحدة صفها، في حين دانت قوى سياسية استمرار السلطات في ملاحقة المعارضين أمام المحاكم العسكرية.
وقال الحمادي -خلال الجلسة العامة للقضاة التونسيين لاتخاذ قرارات بشأن تحركاتهم في الفترة القادمة- إن القضاة موحدون في التصدي لمحاولات الاختراق والتجنّي على استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف أن نسبة تعليق العمل في المحاكم في الأسبوع الثاني من إضراب القضاة عن العمل بلغت 95%، وذلك للاحتجاج على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 75 قاضيا.
ولفت الحمادي إلى أن القضاة سبق أن عبّروا عن الظلم والجور الذي يتعرضون له واستفحال التعسف والفساد، مشيرا إلى أن جمعية القضاة طلبت عقد لقاء عاجل مع الرئيس لبحث رفع مظلمة القضاة لكنها لم تتلقّ تجاوبا مع الطلب.
وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة) يخوض القضاة في تونس منذ السادس من يونيو/حزيران الجاري إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.
ومطلع الشهر الجاري أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.
الجزيرة