واخ – متابعة
أوضح ألخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، الخطوات القانونية المقبلة لإستقالة أعضاء الكتلة الصدريه من البرلمان.
وقال التميمي في بيان ورد لـ(خبر برس ) “واخ”، إن “الاستقالة الخاصة بأعضاء الكتلة الصدرية قدمت إلى رئيس البرلمان وفق المادة ١٢ فقرة ٢ من قانون مجلس النواب العراقي ١٣ لسنة ٢٠١٨ ووافق عليها”، وأضاف أن “هذه الاستقالة تحتاج الى اصدار أمر ديواني يؤكد الاستقالة وبعدها يفاتح رئيس البرلمان مفوضية الانتخابات لإرسال أسماء البدلاء، أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابيه وفق المادة ١٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠، وبعدها يحدد يوم لجلسة البرلمان لأداء البدلاء اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور”.
وأشار الى أننا “قد نشهد حالات من الطعن في صحة عضوية النواب الجدد وفق المادة ٥٢ من الدستور وهذه الطعن يبت بها البرلمان بالتصويت باغلبية الثلثين من الأعضاء وأيضا قرار البرلمان بالرفض أو عدم البت في الطلب قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣٠ يوم من القرار أو عدم الرد”.
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما وافق الأخير على طلبات الاستقالة وذلك بعد وقت قصير من توجيه الصدر.